جهاد الحداد-القاهرة-حرية برس:
ما يزال “مصطفى النجار”، الناشط السياسي المصرى البارز وأحد رموز الثورة المصرية والنائب في البرلمان وعضو برلمان الثورة المصرية مختفياً، بينما تنفي الأجهزة الأمنية توقيفه وتصر علي تبرئة نفسها من أعتقاله.
و”النجار” أب لثلاثة أبناء، طرقت أسرته أبواب الجهات الأمنية لمعرفة مكان احتجازه أو مصيره من دون نتيجة، وحملت زوجته وزارة الداخلية المصرية المسؤولية كاملة عن حياة زوجها.
وكان القضاء قد حكم على “النجار” بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مليون جنيه مصري بتهمة “اهانه القضاء المصري” بسبب كلمه له تحت قبة البرلمان، حيث حمّل النائب العام والفريق الذي يعمل معه مسؤولية ما يحدث في البلاد من تدهور.
وكشف مصدر طبي لـ“ حرية برس”: أن النائب “مصطفى النجار” يعاني من مرضي الكلى وحساسية في الصدر.
وفي تصريح خاص لمراسلة “حرية برس”، قالت شقيقته “إيمان النجار”: “تقدمنا ببلاغ إلى نيابة أسوان بحسب المعلومات الواردة إلينا عن احتجازه في معسكر الشلال لدي المخابرات العسكرية، لكننا لم نحصل على أي تأكيد من السلطات المصرية التي تجاهلت طلباتنا”، كما أطلقت والدته صرخة استغاثة إلى السلطات المعنية من أجل الكشف عن مصير ابنها.
في السياق ذاته، أكد مدير مركز “الشهاب لحقوق الإنسان”، “خلف بيومي”، في تصريحات خاصة لـ “حرية برس، أن “اختفاء ’ النجار’ جريمة تضاف إلى مئات الجرائم التي ارتكبها النظام وتعبر عن منهجيته المتبعة تجاه معارضيه أو مناهضيه، محملاً وزارة الداخلية المصرية المسؤولية كاملة عن اختفائه.
وأضاف أن “مركز الشهاب لحقوق الإنسان يطالب النائب العام بالقيام بواجبه واتخاذ الإجراءات اللازمة والواجبة تجاه وزارة الداخلية للكشف عن سبب اختفاء ’النجار’ ومكانه”.
وقوبل غياب “مصطفى النجار” بصمت متعمد في وسائل الإعلام من صحافة وفضائيات، فيما عدا ثماني منظمات حقوقية طالبت بالكشف عن مصيره.
وفي مقال كتبه “عمرو الشوبكي”، الخبير في مركز “الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية”، ونشره في صحيفة “المصري اليوم” تحت عنوان”مصطفى النجار”، وذكر فيه قصته والتهم المنسوبة إليه والأحكام التي صدرت بحقه، تطرق إلى مسألة اختفائه مشيراً إلى رواية متداولة زعمت أنه تعرض لإطلاق نار في أثناء محاولته الفرار عبر الحدود السودانية، لافتاً إلى أنه من غير الممكن التأكد من صحة الرواية.
فيما أكد “ضياء رشوان”، رئيس هيئة الاستعلامات ونقيب الصحافيين عبر وسائل إعلامية مختلفة، أن أجهزة الأمن لم تلقِ القبض على النجار، وأنه مختفٍ بإرادته هرباً من تنفيذ الحكم الصادر بحقه، نافياً رواية إصابته بطلق ناري في أثناء محاولته الهروب خارج البلاد.
ويحمل مراقبون الدولة مسؤولية البحث عن عضو البرلمان “مصطفي النجار” كونه مواطن غائب ومختفٍ ولا بد من عودته إلى عائلته.
يذكر أن “النجار” قد قدم طعناً للحكم الصادر بحقه، وحدد موعد جلسة إعادة المحاكمة في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2018، لكنه اختفى في أسوان منذ 28 أيلول/ سبتمبر وانقطع التواصل معه.
عذراً التعليقات مغلقة