النيابة السودانية تفتح تحقيقاً ضد البشير بتهمة “غسل أموال”

فريق التحرير20 أبريل 2019آخر تحديث : منذ سنتين
830117 5031 2833 4 158 - حرية برس Horrya press
الرئيس السوداني السابق عمر البشير – أرشيف

حرية برس:

نقلت وكالة ’’رويترز‘‘ عن مصدر قضائي، اليوم السبت، أن المدعي العام السوداني فتح تحقيقاً ضد الرئيس المعزول عمر البشير بتهمة غسيل أموال.

وقالت الوكالة، إن ’’النيابة العامة فتحت بلاغين ضد الرئيس المعزول عمر البشير بتهم غسل الأموال وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني‘‘.

وأضافت أن ’’وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد أمر بالقبض على الرئيس السابق وباستجوابه عاجلاً تمهيداً لتقديمه للمحاكمة‘‘.

وذكر الوكالة، أن النيابة ستقوم باستجواب الرئيس السابق الموجود داخل سجن كوبر، وأن هناك إجراءات قانونية ستتخذ ضد بعض رموز النظام السابق المتهمين بالفساد.

من جهة أخرى، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في السودان، تسجيلاً مصوراً يظهر أفرادا من الشرطة العسكرية، وهم يلقون القبض على وزير الشباب والرياضة السابق ’’حاج ماجد سوار‘‘ في مطار الخرطوم.

ويظهر في التسجيل المصور حشود ضخمة وهي تحيط المجموعة العسكرية التي تقبض على سوار، الذي كان يحاول الخروج من السودان، فيما لم يعلق المجلس العسكري في السودان على التسجيل المتداول.

وكان سوار سفيراً لبلاده لدى ليبيا، كما أنه قيادي بارز في حزب المؤتمر الوطني، الذي حكم السودان طيلة 30 عاماً.

وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبدالفتاح البرهان أصدر، أمس الجمعة، قرارات بإعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم، بعد عزل الرئيس عمر البشير.

وأعلن قادة الحركة الاحتجاجية في السودان عزمهم الكشف الأحد عن تشكيلة ’’مجلس سيادي مدني‘‘ يحل محل المجلس العسكري الحاكم في وقت تدفق المتظاهرون الجمعة إلى ساحة الاعتصام خارج مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم.

وأعلن ’’تجمّع المهنيين السودانيين‘‘، الذي ينظّم الحركة الاحتجاجية التي أدت للإطاحة بالبشير، في بيان أنه سيتم الإعلان عن أسماء أعضاء “المجلس السيادي المدني” خلال مؤتمر صحافي يعقد الأحد، خارج مقر القيادة العامة للجيش، داعين الدبلوماسيين الأجانب للحضور.

وكان الآلاف من السودانيين قد احتشدوا أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم وأكدوا تمسكهم بتنفيذ المطالب الستة لحراكهم، المتمثلة في تصفية النظام، وتشكيل حكومة مدنية، وهيئة تشريع، ومجلس رئاسي مدني، ومحاربة الفساد وإصلاح الاقتصاد، وإعادة هيكلة جهاز الأمن القومي، وفي نفس الوقت سلم تجمع المهنيين وتحالفات المعارضة مقترحاتهم للمجلس العسكري بخصوص الفترة الانتقالية.

وتسلم مجلس عسكري الحكم في السودان منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل/ نيسان وسط مظاهرات حاشدة في البلاد. ويضغط المتظاهرون لتسليم السلطة سريعاً للمدنيين.

وبعد الإطاحة بالبشير، تظاهر المحتجون ضد وزير الدفاع الفريق أول ركن عوض ابن عوف الذي تولى رئاسة المجلس العسكري في البداية مصرّين على أنه مجرد أداة للنظام القديم.

واستقال ابن عوف في غضون أقل من 24 ساعة ليحل مكانه البرهان الذي سعى لإرضاء المحتجين عبر إنهاء حظر التجوّل الليلي والتعهد بـ’’اجتثاث‘‘ نظام البشير.

رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة