السودان: اعتقال البشير ورئيس البرلمان المنحل وقيادات حزبية

2019-04-17T17:14:17+03:00
2019-04-17T19:18:41+03:00
عربي ودولي
فريق التحرير17 أبريل 2019آخر تحديث : منذ 6 أشهر
 السودان - حرية برس Horrya press
صورة من احتجاجات السودان ضد نظام البشير-متداول

أكدت مصادر أمنية اليوم الأربعاء نقل الرئيس السوداني المخلوع “عمر البشير”، إلى سجن “كوبر” في مدينة “بحري” في الخرطوم، الأمر الذي أكده مصدر من عائلة البشير مساء أمس الثلاثاء، كما ذكرت مصادر موجودة في سجن “كوبر”، أن “البشير” محتجز في زنزانة منفردة تخضع لحراسة مشددة.

وأضافت المصادر أن البشير كان محتجزاً في المقر الرئاسي الموجود في داخل المجمع الذي يشمل وزارة الدفاع، تحت حراسة مشددة منذ أن عزله الجيش يوم الخميس الماضي.

كذلك اعتقلت السلطات السودانية رئيس البرلمان “إبراهيم عمر”، في مطار الخرطوم، ونقلت صحف سودانية عن مصادر قولها إن “السلطات اعتقلت “عمر” من مطار الخرطوم عقب عودته من قطر.

وأشارت المصادر إلى أنه جرى التحفظ على “إبراهيم عمر” ووضعه في الإقامة الجبرية في منزله في أم درمان، كما أُغلق حساب البرلمان المالي في البنك المركزي”.

وفي السياق ذاته، أفادت صحيفة “التيار” المحلية في السودان، أن مجموعة كبيرة من قيادات حزب المؤتمر الوطني اعتُقِلوا وأحيلوا إلى سجن “كوبر” المخصص للسياسيين.

ومن أبرز هؤلاء المعتقلين، “عبد الرحمن الخضر” والي الخرطوم الأسبق، ورجل الأعمال الشهير “جمال الوالي”، ووالي الخرطوم ووزير الدفاع الأسبق، الفريق أول ركن “عبد الرحيم محمد حسين”.

وأوضحت صحيفة “التيار” أن زوجة الرئيس المخلوع “وداد بابكر”، وشقيقه “عبد الله البشير”، تقدما بطلب لمغادرة “جوبا” إلى دبي، غير أن الحكومة في جوبا رفضت منحهم إذناً بالمغادرة وطالبتهم بالعودة إلى الخرطوم والسفر عبرها.

من جانبها، أبدت “أوغندا” استعدادها لبحث طلب لجوء يقدمه الرئيس السوداني السابق، حيث قال وزير الدولة الأوغندي للشؤون الخارجية “أوكيلو أوريم”، إن البشير لم يتصل بعد بأوغندا بغرض لجوئه المحتمل، لكنه أضاف أنه “لا يوجد ضرر وراء بحث منحه اللجوء السياسي”.

في سياق متصل أصدر “عبد الفتاح البرهان”، رئيس المجلس العسكري الانتقالي، مرسوماً دستورياً يلزم الهيئات والمؤسسات الحكومية كتفة بالإفصاح عن حساباتها المصرفية، والإيداعات والأوراق المالية داخل وخارج السودان.

وكانت وسائل الإعلام المحلية قد أعلنت إطلاق سراح المحتجزين على خلفية الاحتجاجات في السودان، خاصة المتهمين تحت مواد 177 المختصة بالإزعاج العام، في حين لم يُطلق سراح محكومي الحق الخاص الذين أوقفوا تحت مواد الإتلاف الجنائي.

المصدروكالات
رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة