القاهرة – حرية برس:
أقر البرلمان تعديل المادة 140 القاضية بزيادة مدة حكم السيسي إلى 6 سنوات بدلاً من أربع سنوات، حيث وافق أعضاء البرلمان بأغلبية الثلثين على تعديلها، فيما رفض المجلس اقتراحاً مقدماً من النائب “محمد صلاح عبد البديع” بأن يضاف للمادة المعدلة كلمة (منفصلتين)، بحيث تنص على “أنه ألا يجوز أن يتولى الرئيس النتخب الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين أو منفصلتين”.
وكان البرلمان المصري قد عقد اليوم الثلاثاء جلسة من أجل التصويت بصورة نهائية على تعديلات دستورية، تشمل تمديد فترة ولاية الرئيس “عبد الفتاح السيسي” الحالية إلى ست سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها ست سنوات أخرى تنتهي في 2030.
يأتي ذلك بعد أن اقترح 155 نائباً معظمهم ينتمي إلى ائتلاف “دعم مصر” البرلماني المؤيد للسيسي، تلك التعديلات في مطلع فبراير/شباط الماضي، ومرّ المقترح بعدة مراحل من بينها حوار مجتمعي شمل ممثلين عن أحزاب سياسية معارضة.
ويشمل التعديل إطالة مدة الفترة الرئاسية من أربع إلى ست سنوات، على أن تُطبّق على الرئيس الحالي بأثر رجعي، وتمنحه سلطات أكبر فيما يخص تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وتعيين نائب له أو أكثر وتعيين ثلث مجلس الشيوخ، الذي استحدثته التعديلات الدستورية كغرفة ثانية للبرلمان.
كما تشمل التعديلات منح الجيش سلطة “صون الديمقراطية ومدنية الدولة”، فضلاً عن اشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع.
وذكرت مصادر مطلعة لـ”حرية برس”: أن الجلسة شهدت أزمة بين الدكتور “علي عبدالعال” رئيس المجلس والنائب “عمرو أبو اليزيد” وعدد من نواب الأغلبية، بسبب اعتراضهم على كلمة النائب “هيثم الحريري” عضو تكتل “ثورة يناير 25 وانقلاب 30 يوليو “، حيث استهلها بإعلان رفضه التعديلات الدستورية، مؤكداً لن يتردد في الموافقة عليها إذا كانت في مصلحة مصر.
وأضافت المصادر أن حزب النور السلفي قد سجل اعتراضه على ورود كلمة “مدنية” في التعديلات المقترحة.
ويعقب التصويت إخطار الرئيس، للعمل علي اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية بشأن الاستفتاء، الذي تنظمه وتشرف عليه الهيئة الوطنية للانتخابات.
ومن المقرر أن تُطرح التعديلات الدستورية لاستفتاء شعبي قبل نهاية أبريل/نيسان الجاري، حال موافقة البرلمان عليها في جلسة اليوم.
جدير بالذكر أن الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي استقال من منصب وزير الدفاع، بعد أشهر من عزل الرئيس السابق محمد مرسي. وقد انتخب رئيساُ لمصر لأول مارة في عام 2014 بعد الانقلاب الذي نفذه على السلطة الشرعية المنتخبة من الشعب، ثم أعيد انتخابه العام الماضي لأربع سنوات أخرى، وكان يفترض أن تكون هذه فترته الأخيرة، بحسب الدستور الحالي.
ويواجه نظام السيسي انتقادات واسعة من جماعات حقوق الإنسان جراء قمع الخصوم السياسيين.
عذراً التعليقات مغلقة