حرية برس:
أعلن قضاة جزائريون، اليوم السبت، مقاطعتهم الإشراف على الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 4 تموز/ يوليو المقبل، في خطوة داعمة لحركة الاحتجاجات في البلاد.
ونفذ أكثر من مئة قاضٍ وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل في العاصمة الجزائر، بدعوة من نادي القضاة، وهي هيئة قيد التشكيل يقول القائمون عليها إنها تضم أكثرية القضاة غير المنتمين إلى النقابة الوطنية للقضاة، المقربة من السلطة.
وقال قاضي التحقيق في محكمة الوادي، ’’سعد الدين مرزوق‘‘: ’’دعماً لمطالب الشعب، قررنا نحن أعضاء نادي القضاة مقاطعة الإشراف على الانتخابات الرئاسية‘‘.
ويؤدي القضاة دوراً محورياً في تنظيم الانتخابات في الجزائر؛ إذ إنهم مكلفون خصوصاً بالإشراف على القوائم الانتخابية، وهي نقطة خلاف دائمة بين المعارضة والسلطة.
ومن المقرر إجراء مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية بين 16 نيسان/ أبريل و24 منه تحضيراً لاستحقاق الرابع من تموز/يوليو المقبل.
ويضم نادي القضاة ممثلين عن الهيئات القضائية والمحاكم كلها في البلاد، بحسب “مرزوق” الذي لم يكشف عن أرقام محددة في هذا المجال.
وكان الرئيس الانتقالي ’’عبد القادر بن صالح‘‘، قد أعلن الأربعاء الفائت، تنظيم انتخابات رئاسية في الرابع من تموز/ يوليو لاختيار خلف “عبد العزيز بوتفليقة”، الذي تنحى بعدما تخلى عنه الجيش إثر احتجاجات شعبية عارمة استمرت أسابيع عدة.
وعاد المحتجون إلى الشارع في أعداد كبيرة، أمس الجمعة، معتبرين أن القادة الحاليين الذين أفرزهم نظام “بوتفليقة” لا يمكنهم ضمان تنظيم استحقاق انتخابي حر ونزيه.
وأعلن المتظاهرون تمسكهم بـ’’استقلال القضاء‘‘ في مواجهة ما يعدونها انتهاكات مستمرة منذ سنوات من السلطة التي تطالب الحركة الاحتجاجية برحيلها منذ انطلاق المظاهرات ضد النظام في 22 شباط/ فبراير.
وقال ’’نور الدين بني سعد‘‘، ناشط حقوقي ومن أبرز الأعضاء في نقابة المحامين في العاصمة، ’’في كل يوم جمعة يجدد الشعب رفضه اقتراحات السلطة، هذه المظاهرات تمثل استفتاء على عملية انتقالية تقودها شخصيات توافقية‘‘.
من ناحيته، أشار المحامي والناشط ’’مصطفى بوشاشي‘‘ إلى أنه ’’من غير السهل أن يكون الشخص قاضياً في الجزائر ويقاطع الإشراف على الانتخابات‘‘، مضيفاً: ’’في الماضي استخدمت السلطة القضاة ذريعة لفرض مرشحيها عن طريق التزوير الانتخابي‘‘.
عذراً التعليقات مغلقة