حرية برس:
أصدر تجمع المهنيين السودانيين، اليوم الجمعة، بياناً عاجلاً، بعد وقت قليل من المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة السياسية المكلفة من المجلس العسكري السوداني.
ورفض بيان التجمع ما أعلنت عنه اللجنة العسكرية السياسية المكلفة من المجلس العسكري، معتبراً أن ما حصل “مسرحية هزلية”.
وجاء في بيان تجمع المهنيين، ’’شعبنا الأبي، نعيد ونؤكد رفضنا الحاسم لما حدث يوم الخميس 11 أبريل 2019، ونتبعه برفض مغلظ للمؤتمر الصحفي‘‘، مضيفاً ’’هو رفض يستند على خبرة الشعب السوداني في التعامل مع كل أساليب الخداع ومسرح الهزل والعبثية، خصوصا من النظام الحالي الذي بدأ مشوار خداع الشعب والوطن بفرية كبرى‘‘.
وأشار التجمع إلى أن ’’النظام عجز حتى أن يخرج بسيناريو مسبوك يربك الحركة الجماهيرية ويهز وحدتها، فهو لم يستطع بمسرحيته هذه حتى بذر بذرة شكٍ عابر في أن ما حدث لم يكن سوى تبديل أقنعة نفس النظام الذي خرج الشعب ثائراً عليه وساعياً لإسقاطه واقتلاعه من جذوره، مطالبنا واضحة وعادلة ومشروعة‘‘.
وأكد تجمع المهنيين أن ’’الانقلابيين (لجنة النظام الأمنية) بطبيعتهم القديمة الجديدة ليسوا أهلاً لصنع التغيير، ولا يراعون في سبيل البقاء في السلطة سلامة البلاد واستقرارها، ناهيك عن تحقيق المطالب السلمية المتمثلة في تسليم السلطة فورا لحكومة مدنية انتقالية كأحد الشروط الواجبة النفاذ‘‘.
كما ذكر البيان أن ’’الوجوه التي قد أجادت تمثيل دور الخائن وتريد اليوم أن تمثل دور البطولة، وجوه لها تاريخ في خيانة الوطن والمشاركة في دماره وإهدار مقدراته، وهو تاريخ لا يشرف الشعب السوداني ولن يكون منسياً لمجرد أن أصحابه خلعوا قبعة ووضعوا أخرى! شعبنا الصابر على المكاره‘‘.
واعبتر التجمع أن ’’الانقلاب الذي قادته حفنة من القيادات المتورطة في المظالم والمكرسة للجبروت والطغيان يجعل البلاد عرضةً لتكرار الملهاة التي شهدناها طيلة ثلاثين عاماً، ملهاة قوامها تقنين القتل والمآسي والظلم والعنف والتهميش والعنصرية، والفساد والمحسوبية، والالتفاف على القوانين والدستور‘‘.
وشدد على أنه ’’لا زلنا في درب الثورة صادقين، مقسمين أن لشعبنا الصدر دون (بقايا) النظام أو القبر، ولقد دفع شهداؤنا دماءهم مهراً في سبيل الصعود لمرافئ العدالة والحرية والسلام، وزرعوا بأرواحهم شتلة الثورة التي تورق كل يوم وعياً بين بنات وأبناء الشعب السوداني‘‘.
وتساءل البيان ’’كيف لا يستحي النظام من أن محاولة قطف ثمار كان بالأمس يحاول إبادة نوارها؟!‘‘، وأضاف ’’سنقاوم الطوارئ وحظر التجوال وكل الإجراءات التي أعلنها الانقلابيون، وسننتصر كما فعلنا من قبل على كل أساليب العنف والتخويف والترهيب التي سيحاول النظام تطبيقها على الشعب‘‘.
وأضاف بيان التجمع ’’عهدنا على السلمية باقٍ، ووعدنا وقسمنا بمواصلة الثورة لا كفارة له إلا إنجاز مطالب إعلان الحرية والتغيير كاملة، ونحن في نفس الوقت نرحب بأي بادرة تحقن دماء الشعب وتعيد الأمور لنصابها، وأملنا في الشرفاء من الضباط وضباط الصف والجنود في قوات شعبنا المسلحة لم يفقد‘‘.
واختتم تجمع المهنيين السودانيين بيانه بالقول: ’’هم من صنعوا الفارق ورجحوا كفة الشعب في مواجهة البطش، وهم من نعول عليهم في ضبط ساعة التغيير وربط أحزمة أمان الثورة، فقد كانوا في خط النار عندما توارى الجبناء، وظلوا في خندق الحق لما تجاسر الباطل‘‘.
تسليم البشير
وكان المجلس العسكري الانتقالي الذي تسلم السلطة في السودان، قد أعلن اليوم الجمعة، أنه لن يسلم الرئيس عمر البشير المطلوب بمذكرتي توقيف من المحكمة الجنائية الدولية إلى ’’الخارج‘‘، بعد أن دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السودان، إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس المخلوع عمر البشير لاتهامه بارتكاب جرائم حرب قبل نحو 15 عاماً.
وعقد المجلس العسكري مؤتمراً صحفياً في الخرطوم، تحدث فيه رئيس اللجنة العسكرية السياسية في المجلس الفريق ركن ’’أول عمر زين العابدين‘‘، وأكد رداً على سؤال، ’’نحن كمجلس عسكري لن نسلّم الرئيس في فترتنا الى الخارج‘‘.
وقال الفريق ’’نحن غير طامعين في السلطة‘‘، مضيفاً ’’نحن لم نأت بحلول والحلول تأتى من المحتجين، ولن نملي شيئاً على الناس ونريد خلق مناخ لإدارة الحوار بصورة سلمية‘‘.
وأضاف زين العابدين ’’نرحب بالحركات المسلحة وندير حواراً لخروج السودان من المطب، سندير حواراً مع الكيانات السياسية لتهيئة مناخ الحوار‘‘.
كما ذكر زين العابدين أن الفترة التي حددها المجلس العسكري بعامين هي الحد الأقصى لكن خلال شهر إذا تمت إدارة الأمر بدون فوضى يمكن أن ينتهي أمد المجلس.
وكان وزير الدفاع السوداني، الفريق أول ركن ’’عوض محمد أحمد بن عوف‘‘، أعلن الإطاحة بالرئيس السوداني عمر حسن البشير، الذي اندلعت ضده مظاهرات امتدت لأربعة أشهر، تطالبه بالرحيل عن السلطة وذلك على خلفية ارتفاع الأسعار وتراجع مستويات المعيشة.
كما أعلن عن تشكيل مجلس عسكري انتقالي لمدة عامين، وتعطيل العمل بدستور 2005، كما جرى إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وحل مجلس الوزراء وتكليف وزراء بالوكالة بتسيير أعمال الحكومة.
عذراً التعليقات مغلقة