محمود أبو المجد – حرية برس:
أصدرت اللجنة القانونية في مدينة جرابلس شرقي محافظة حلب، اليوم الخميس، قراراً ينّص على منع إطلاق النار في المناطق المأهولة بالسكان، حيث وضعت عدة بنود حول العقوبات المترتبة على المخالفين.
وقال ’’أحمد رمضان‘‘ مدير المكتب القانوني في المجلس المحلي لمدينة جرابلس ورئيس اللجنة القانونية في حديثه لحرية برس، إن ’’الحاجة المّاسة لهذا القرار وقرارات آخرى دعت لاجتماع جميع الفعاليات المتواجدة في المنطقة (سواء العسكرية أم المدنية)، وتشكيل هذه اللجنة القانونية، وذلك لإصدار قرارات تعيد للمنطقة الأمن والأمان‘‘.
وأوضح رمضان، أن القرار جاء ضرورة لمنع تكرار حوادث إطلاق النار بشكل يومي، حيث تم الاتفاق على معاقبة المخالفين بالسجن بمدة لا تزيد عن شهر وإبقاء الأمر للسلطة التقديرية للقضاء من أجل تقدير المدة.
وأشار المسؤول القانوني إلى أنه ’’يغرم المخالف بمبلغ مالي يقدر بـ1000 ليرة تركي أي مايقارب 100 ألف ليرة سورية، فيما سيتم مضاعفة المبلغ في حال تكرار المخالفة.
كما لفت رمضان إلى أن العقوبة تتضمن مصادرة السلاح دون التفريق بين مدني أو عسكري، كما سيتم تسليم السلاح لصالح الجهة التي يعمل بها، إن كان من العسكريين، وذلك على أن لا يتم تسليمه السلاح قبل مدة ستة أشهر على الأقل.
فيما ذكر المسؤول القانوني قائلاً: ’’إن الجهات المعنية ستقوم بتطبيق القرار بالتنسيق مع جميع الجهات التي وقعت عليه، وخصوصاً الفصائل العسكرية التي وعدت بتنفيذ القرار بحذافيره‘‘، مؤكداً أن حوادث إطلاق النار تؤرق المدنيين بالإضافة إلى حدوث إصابات نتيجة اطلاق النار العشوائي في الاحتفالات وغيرها.
بدوره، قال ’’عبدالرزاق أبو خالد‘‘ وهو مدني نازح من مدينة حمص، إنه أصيب بقدمه إصابة كادت أن تؤدي لعدم قدرته على السير، وذلك نتيجة إطلاق نار عشوائي في أحد الاحتفالات.
وأثنى أبو خالد على هذا القرار متمنياً تنفيذ بنوده جميعها، نتيجة الخوف والذعر الذي يصيب المدنيين خصوصاً قاطني المخيمات، لعدم وجود ما يقيهم من الرصاص العشوائي الذي يمكن أن يخترق خيمهم.
يشار إلى أن حوادث الإصابة نتيجة إطلاق النار العشوائي تكررت في مدينة جرابلس شرقي محافظة حلب وذلك لكثرة المخيمات في محيطها.
عذراً التعليقات مغلقة