حرية برس:
أعلنت “الحركة المدنية الديمقراطية” المصرية، اليوم السبت، عن جمعها آلاف التوقيعات الشعبية الرافضة لمقترح تعديل الدستور، في سياق حملة أطلقتها تحت عنوان “لا للمساس بالدستور”.
وجاء في بيان صدر عن الحملة: “معاً نستطيع التصدي للعبث بالدستور، والتمسك بحقنا في تداول السلطة ومحاسبة المسؤولين وبناء دولة ديمقراطية حديثة”، ويرى الموقعون على الحملة أن الهدف النهائي لها هو “جوهر عملية تعديل الدستور المطروحة”.
وشددت الحملة على على استمرار رفض أي عبث في الدستور، وتشمل التعديلات الدستورية تعيين أكثر من نائب للرئيس، وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية.
ويقول القائمون على الحملة إن التعديلات المطروحة تسمح للرئيس “عبد الفتاح السيسي” بالاستمرار في الحكم أكثر من مدتين رئاسيتين، وتخالف الدستور الحالي، وتقضي على إمكان التداول السلمي للسلطة، وتجمد مشروع بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة.
وتأسست “الحركة المدنية الديمقراطية” في 2017، وهي حركة معارضة تضم أحزابا يسارية وليبرالية منها حزب العيش والحرية، وحزب الدستور، وحزب الكرامة، وحزب مصر الحرية وحزب العدل، إضافة إلى أحزاب أخرى.
ووقعت على الحملة أحزاب وشخصيات بارزة بينهم أعضاء شاركوا في لجنة إعداد الدستور الحالي، إضافة إلى وزراء سابقين من بينهم وزير التضامن الاجتماعي والعمل الأسبق، “أحمد البرعي”، ونائب رئيس الوزراء الأسبق، “حسام عيسى”، ووزير القوى العاملة السابق ومؤسس النقابات المستقلة، “كمال أبو عيطة”.
وتضمنت قائمة الأحزاب “تيار الكرامة”، و”التحالف الشعبي الاشتراكي”، و”الدستور”، و”المصري الديمقراطي الاجتماعي”، و”مصر الحرية”، و”الوفاق القومي”، و”الاشتراكي المصري”، و”العيش والحرية” تحت التأسيس، و”المؤتمر العام الناصري” تحت التأسيس.
يشار إلى أن البرلمان المصري وافق يوم الخميس بشكل مبدئي على طلب تعديل بعض مواد الدستور، ورفع الحظر عن ترشح الرئيس الحالي لولايات جديدة.
عذراً التعليقات مغلقة