عضو في اللجنة الدستورية: مكلفون بصياغة دستور يحقق رغبات السوريين

لجين مليحان – حرية برس:

انتشرت قائمة بأسماء أعضاء اللجنة الدستورية المكلفة بصياغة دستور سوري جديد، وذلك في سياق تنفيذ القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في العام 2015، الذي ينص على صياغة دستور جديد في إطار عملية الانتقال السياسي.

وبحسب مصادر مطلعة فإن قائمة ممثلي المجتمع المدني في اللجنة الدستورية، التي أوكل للمبعوث الأممي اختيار أعضائها قد حصلت أخيراً على موافقة الدول الضامنة ’’روسيا، تركيا، إيران‘‘، وهي القائمة التي كانت خلال الفترة الماضية محل اعتراض من قبل نظام الأسد وحليفيه، روسيا وغيران.

وقال ’’سليمان القرفان‘‘، نقيب المحاميين الأحرار في درعا، أحد أعضاء اللجنة الدستورية عن قائمة المجتمع المدني، في حديث لـ “حرية برس”: ’’نحن الآن أمام مرحلة مفصلية تتعلق بالوضع في سوريا، بصفتنا ممثلين عن المجتمع المدني مطالبون بوضع حد لمأساة السوريين، ومن واجبي بصفتي رجل قانون القبول والمشاركة في تلك اللجنة‘‘.

وعبر نقيب المحاميين عن اعتقاده أن العمل سوف يكون على صياغة دستور يلبي طموحات السوريين ويضمن عودة اللاجئين وإعادة الإعمار، وأن هذه اللجنة مكلفة بصياغة دستور جديد من دون إملاءات من أحد، حسب قوله.

وأضاف القرفان أنه ’’إلى الأن لم تحدد آليات عمل اللجنة‘‘، معتقداً أنه سيكون هناك فريق تقني تابع للأمم المتحدة يضم عدداً من خبراء القانون، ستكون مهمتهم مساعدة اللجنة في وضع الآليات.

وأشار عضو اللجنة الدستورية، إلى أن اللجنة ستنقسم إلى عدة ورشات، ستعنى إحداها بالجانب القضائي والأخرى بالجانب البرلماني، وبعدها ستُعرَض تلك المواد على التصويت لإقرارها.

وأكد القرفان أن “مواعيد الاجتماعات وآليتها والزمان الذي سوف تستغرقه، كل ذلك ما زال غير محدد، ولكن من المتوقع أن تنطلق أعمال اللجنة الدستورية في شهر آذار القادم، وسنعمل على تبديد الصعوبات محاولين مد يد العون إلى كل من يؤمن بسوريا موحدة لجميع السوريين، وضمان حقوق مواطنيها على اختلاف انتمائاتهم ومعتقداتهم الدينية، وسنسعى جاهدين إلى إنجاح عمل اللجنة وإنتاج دستور يحقق رغبات السوريين خلال فترة قصيرة‘‘، حسب تعبيره.

وكانت تسرييبات اعلامية أكدت اليوم أن ما ورد في قوائم اعضاء اللجنة الدستورية هي اللائحة النهائية المعتمدة، وقوبل تسريب أسماء اعضاء اللجنة باستهجان واسع من قبل ناشطي الثورة، ورفض شعبي، وتنديد باللجنة الدستورية المزمع إنشاؤها، مذّكرين بالمعتقلين المغيبين في سجون الأسد الذين نُسِيَتْ قضيتهم وهُمّشَتْ، ومؤكدين أن الثورة لم تقم لاستبدال دستور بآخر، وإنما لاستبدال نظام دموي لا يقيم وزناص للدستور ولا للقوانين ولا حقوق السوريين.