حرية برس:
يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على شخصيات وكيانات مرتبطة بنظام الأسد، بحسب وسائل إعلام روسية.
ونقلت وكالة ’’سبوتنيك‘‘ الروسية عن مصدر أوروبي رفيع المستوى في بروكسل اليوم الخميس، قوله: إن مجلس الاتحاد الأوروبي، على مستوى وزراء الخارجية، يعتزم خلال جلسته يوم 21 يناير، توسيع قائمة العقوبات ضد نظام الأسد.
وقال المصدر، إنه ستتم إضافة 11 شخصاً و5 منظمات إلى القائمة الأوروبية السوداء ضد نظام الأسد، لافتاً في حديثه قبيل لقاء وزراء خارجية الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى أنه ’’من المتوقع، تجديد قائمة العقوبات ضد النظام‘‘.
ورفض المصدر، الكشف عن أسماء الأشخاص والمؤسسات التي ستشملها العقوبات والمرتبطين بنظام الأسد، واكتفى بالقول: ’’سيتم نشر الأسماء في المجلة الرسمية للاتحاد الأوروبي، بعد اتخاذ قرار رسمي بذلك يوم الاثنين‘‘.
وبحسب المصدر فإن قائمة الجزاءات الأولى المتعلقة بنظام جديد لتدابير تقييدية للتصدي لاستخدام الأسلحة الكيميائية وانتشارها ستضم تسعة أفراد وكيان قانوني واحد.
وفي ظل النظام الجديد، أصبح الاتحاد الأوروبي قادراً الآن على فرض عقوبات على الأشخاص والكيانات المشاركين في تطوير واستخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان، بغض النظر عن جنسيتهم وموقعهم.
ووفقاً لمجلس الاتحاد الأوروبي، تتكون العقوبات من حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول للأشخاص وتجميد الأصول للكيانات، بالإضافة إلى ذلك، يُحظر على الأشخاص والكيانات التابعة للاتحاد الأوروبي توفير الأموال لتلك المدرجة.
وكان الاتحاد الأوروبي بدأ بفرض عقوبات على شخصيات اقتصادية وسياسية، تشمل رئيس النظام السوري، بشار الأسد وأفراد أسرته بعد اندلاع الثورة السورية في 2011، إضافة إلى شركات تتعامل مع النظام.
وفي العام 2017، فرض الاتحاد الأوروبي أيضاً عقوبات على مسؤولين سوريين بسبب تورطهم في برنامج الأسلحة الكيميائية في البلاد.
وتعتبر حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تم تعزيزها باستمرار من العام 2011 إلى العام 2014، واحدة من أهم العقوبات في تاريخ الاتحاد الأوروبي، وهي تشمل تقريباً، حظر جميع أنواع الاتصالات التجارية الأوروبية مع نظام الأسد، وخاصة في مجال تجارة النفط والمنتجات النفطية.
بالإضافة إلى ذلك، هناك عقوبات مفروضة على نظام الأسد ’’القائمة السوداء واسعة وتشمل، على وجه الخصوص، بشار الأسد، وغالبية أفراد أسرته وأقربائه‘‘، وهناك حظر شامل على المعاملات المالية مع حكومة النظام.
كما جمد الاتحاد أصول المصرف المركزي السوري التابع لحكومة النظام، وفرض قيوداً على العديد من الصادرات والمعدات التكنولوجية لنظام الأسد، وفرض حظراً على النفط السوري.
عذراً التعليقات مغلقة