الخرطوم – حرية برس:
خرج المئات من المتظاهرين في احتجاجات ضد النظام السوداني، اليوم الجمعة، عقب أدائهم صلاة الجمعة في مسجد ود نوباوي في مدينة أم درمان، معقل طائفة الأنصار التي يتزعمها الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة القومي المعارض.
وردد المتظاهرون شعارات منددة بتدهور الأوضاع الاقتصادية، كما طالبوا بتنحي الرئيس عمر البشير ورحيله عن السلطة.
وتتواصل سلسلة الاحتجاجات في السودان وتتسع دائرتها، حيث استخدمت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المتظاهرين الذين خرجوا عقب صلاة الجمعة في الخرطوم، استجابة لنداء أطلقه ’’تجمع المهنيين‘‘ تحت شعار ’’جمعة الحرية والتغيير‘‘.
كما خرجت مظاهرات أخرى مماثلة تنادي بإسقاط النظام في مناطق الحلفايا في الخرطوم بحري، والجريف شرق، وأركويت، وعدة أحياء أخرى في العاصمة الخرطوم، فيما خرج مئات المتظاهرين في مدينة عطبرة التي انطلقت منها الشرارة الأولى لهذه الاحتجاجات، بينما شهدت المدينة منذ صباح الجمعة انتشاراً أمنياً مكثفاً.
ونشرت صفحة ’’ترند السودان‘‘ المختصة بنقل أخبار كافة الاحتجاجات الحاصلة في البلاد، تسجيلاً مصوّراً يظهر المئات من المتظاهرين أمام مسجد ود نوباوي في أم درمان، في حين تحدثت وكالة ’’رويترز‘‘ عن خروج عشرات وتفريقهم بسرعة على يد قوات الحكومة السودانية.
وأفادت شبكة الصحفيين السودانيين، اليوم الجمعة، أن السلطات الأمنية اعتقلت عدداً من الصحفيين ومنعت آخرين من تغطية الاحتجاجات والكتابة في الصحف السودانية.
وكان تجمع ’’المهنيين السودانيين‘‘ قد دعا إلى مسيرة ثالثة نحو القصر الجمهوري، يوم الأحد المقبل، وإلى قيادة موكب في يوم الأربعاء من الأسبوع نفسه نحو البرلمان في أم درمان، لتسليم مذكرة تُطالب برحيل الحكومة الحالية وإسقاط البشير ونظامه.
ووجه تجمع المهنيين دعوة إلى الخروج يوم غد الجمعة، في كل مدن السودان تحت مسمى ’’جمعة الحرية والتغيير‘‘.
واندلعت الاحتجاجات في عدة مدن سودانية بسبب شح الخبز، ولكنها تطورت إلى المطالبة بإسقاط حكومة الرئيس عمر البشير، فيما أصدر الرئيس السوداني قراراً جمهورياً بتشكيل ’’لجنة لتقصي الحقائق‘‘ حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، وما ارتكبته قواته ضد المتظاهرين.
وخلال الأيام الأولى من الحركة الاحتجاجية، أحرق المتظاهرون عدة مبانٍ ومكاتب تابعة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، وتمكنت قوات مكافحة الشغب من تفريق المظاهرات بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، إضافة إلى اعتقال مئات من الأشخاص.
وطالبت ’’الجبهة الوطنية للتغيير‘‘، التي تضم 22 حزباً، بتكوين مجلس سيادي جديد، يقوم بتولي أعمال السيادة عبر تشكيل حكومة انتقالية تجمع بين الكفاءات الوطنية والتمثيل السياسي لوقف الانهيار الاقتصادي، ويشرف على تنظيم انتخابات عامة نزيهة.
واتهمت الجبهةُ الحكومة بإهمال تطوير القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الزراعة، وانتهاج سياسات خاطئة أدت إلى تفشي البطالة وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية.
ويشهد السودان صعوبات اقتصادية متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70% وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية.
عذراً التعليقات مغلقة