نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر دبلوماسية لم تسمها، بأن روسيا وإيران وتركيا بصدد الاتفاق على تشكيلة لجنة دستورية سورية، يمكن أن تمهد الطريق لصياغة دستور جديد تعقبه انتخابات.
وبحسب المصادر فإن “وزراء خارجية الدول الثلاث، التي تؤيد أطرافاً متنازعة في الحرب السورية المستمرة منذ نحو ثماني سنوات، سيجتمعون لإجراء محادثات الثلاثاء في جنيف، حيث يتوقع أن يلتمسوا موافقة الأمم المتحدة على اقتراحهم المشترك”.
وأضافت المصادر الدبلوماسية أن كلاً من حكومة الأسد والمعارضة، قدمتا قائمة من 50 اسماً، لكن الدول الثلاث اختلفت بشأن آخر 50 عضواً من المجتمع المدني وأعضاء “مستقلين”، مشيرة إلى أن “الدول الثلاث ستطرح اقتراحاً بالقائمة الثالثة التي تمثل جوهر المشكلة”.
وقال دي ميستورا في مطلع الأسبوع إن اللجنة الدستورية يمكن أن تكون نقطة انطلاق للتقدم السياسي، مضيفاً “أنها تتطرق على سبيل المثال للسلطات الرئاسية وينبغي لها أن تتناول كيفية إجراء الانتخابات وتقسيم السلطة وهذه بعبارة أخرى قضايا كبيرة”.
وذكر دبلوماسيون أن دي ميستورا سيتعرض “لضغوط شديدة” لقبول اقتراح الدول الثلاث باستكمال تشكيل اللجنة الدستورية، لكنه قد يترك القرار للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في نيويورك في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
بدوره، أكد المتحدث الرسمي باسم وفد التفاوض “يحيى العريضي” أن موعد الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية سيكون اليوم الثلاثاء 18 كانون الأول، مشيراً إلى أنه يتوقع أن يتم ذلك في جنيف.
وأضاف “العريضي” في تصريحات لموقع “عربي 21” أن وزراء خارجية الدول الضامنة سيجلسون مع المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، لبحث تنفيذ القرار رقم 2254 الذي نص على إعادة صياغة الدستور السوري، في إطار عملية انتقال سياسي.
وكشفت مصادر تركية قبل أيام عن عزم الدول الضامنة على إعلان تشكيل اللجنة الدستورية قبل 20 ديسمبر الحالي، وذلك بعد إنهاء الكثير من المشاكل التي حالت دون تشكيلها أبرزها طلب الروس إضافة ستة أسماء إضافية لها إلى القائمة الثالثة بهدف الاستيلاء على قرارها لصالح نظام الأسد.
- المصدر: وكالات
عذراً التعليقات مغلقة