مذكرة قانونية تطالب المجتمع الدولي بالتحقيق بأحداث مخيمات عرسال

حرية برس:

طالبت هيئة “القانونيين السوريين الأحرار”بوقف الانتهاكات والتصرفات العدوانية الني تقوم بها مليشيا حزب الله والجيش اللبناني ضد اللاجئين المدنيين السوريين في مخيمات عرسال ولبنان بشكل عام والتحقيق بأحداث مخيمات عرسال الأخيرة، وذلك وفق مذكرة خاصة حول اعتقال أكثر من 300 لاجئاً سورياً في مخيمات بلدة عرسال اللبنانية من قبل قوات الأمن اللبنانية.

وقالت المذكرة الصادرة عن الهيئة اليوم الخميس، إن “ما تقوم به القوات اللبنانية بحق اللاجئين السوريين في مخيمات عرسال خاصة من انتهاكات لحقوق اللاجئين وحقوق الإنسان هدفه، الضغط عليهم لإجبارهم على العودة لحضن نظام بشار الأسد الإرهابي والتوقيع على وثائق المصالحات معه ليلاقوا بعد ذلك مصيرهم المحتوم وهو القتل تحت التعذيب في أقبية معتقلاتت مخابراته أو التصفيات الميدانية المباشرة كما حصل مع أكثر من عشرين لاجئ سوري أجبرهم الأمن اللبناني على العودة إلى حضن النظام فقام بتصفيتهم ميدانياً، وهذا ما كشفه وزير شؤون النازحين في لبنان (معين المرعبي) بأنه تم إبلاغه بجريمة ارتكبت بحق عائلة في بلدة الباروحة بريف حمص حيث قامت أجهزة الأمن في قوات الأسد باقتحام منزل العائلة وقتل الأب وابنه وابن أخيه، وأكد أن معظم التصفيات والقتل تحصل بحق العائدين في المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد وخاصة القرى والبلدات التي تقع على الحدود اللبنانية الشرقية والشمالية”.

وأشارت الهيئة في مذكرتها إلى إن “إصرار القوات اللبنانية على ترحيل اللاجئين السوريين والضغط والتضييق عليهم للعودة إلى نظام الأسد الإرهابي مع علم تلك القوات الكامل بمصيرهم المحتوم وهو التعذيب والموت في معتقلات مخابراته، يضعهم موضع الشريك في هذه الجرائم والانتهاكات لحقوق اللاجئين وللقانون الإنساني الدولي ولاتفاقية حماية اللاجئين”.

وذكرت الهيئة بإن “القانون الدولي على مجموعة من الاتفاقيات والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق اللاجئين بشكل خاص، وأهمها (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، اتفاقيات جنيف لعام 1949 المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، النظام الأساسي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اتفاقية جنيف المتعلقة بحقوق اللاجئين لعام 1951، اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية الصادرة بنيويورك 1984، اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989)”، مشيرة إلى أن “الدولة اللبنانية قامت بخلاف ما يفترض بها القيام به، فبدل أن توفر للاجئين السوريين الأمن والحماية كانت السيف المسلط على أعناقهم وكرامتهم وحريتهم وذلك بعمل ممنهج يحمل في طياته كل الحقد والكراهية والعنصرية ولا ننسى أن الشعب السوري فتح بيوته ومضافاته لاستقبال اللاجئين اللبنانيين في عام 2006 وقدم لهؤلاء اللاجئين اللبنانيين مالا يتوقعونه من حسن الضيافة والكرم”.

وطالبت هيئة القانونيين السوريين في ختام المذكرة بـ “إلزام الحكومة اللبنانية فوراً بوقف الانتهاكات والتصرفات العدوانية الني تقوم بها مليشيا حزب الله والمخابرات اللبنانية والجيش اللبناني وكافة القوى والمليشيات اللبنانية ضد اللاجئين المدنيين السوريين في مخيمات عرسال ولبنان بشكل عام، وإلزام الحكومة اللبنانية بتأمين العلاج الفوري لكافة مرضى وجرحى اللاجئين السوريين في مخيمات عرسال بإشراف الصليب الأحمر ولبنان عامة، تشكيل لجنة أممية للتحقيق الفوري بأحداث مخيمات عرسال الأخيرة وتحديد مرتكبي الانتهاكات بحق اللاجئين السوريين وإحالتهم إلى القضاء أصولاً.

كما طالبت بـ”العمل على تأمين حماية دولية للاجئين السوريين في لبنان، وإلزام الحكومة اللبنانية بإعادة توفير الظروف المعيشية والخدمية لأهالي المخيمات من اللاجئين السوريين، ومنع الحكومة اللبنانية من اتخاذ أي إجراء تعسفي بحق السوريين لإجبارهم على العودة القسرية إلى الأراضي السورية مما سيعرضهم للقتل والانتقام من قبل نظام الأسد، والإفراج عن معتقلي المخيمات السوريين في لبنان الذين تعرضوا لعمليات اعتقال صحبها عنف مفرط ضدهم وضد أسرهم لأسباب انتقامية لا مسوغ لها سيما ما حصل في مخيمات عرسال، ووقف الضغوط الأمنية على سكان المخيمات الذين هجروا قسراً من سوريا إلى لبنان بسلاح مليشيا حزب الله اللبناني الذي قتل المئات منهم وهو يستولي على قراهم وبلداتهم وممتلكاتهم، ثم قام بطردهم من وطنهم وأرضهم الأم والآن يلاحقهم في لبنان بحملات تحريض تهدد حياتهم وتنتهك أمنهم”.

وكانت قوات من الجيش اللبناني قد شنت حملة أمنية الأربعاء الماضي، اعتقلت خلالها نحو 300 شخصاً من اللاجئين السوريين بينهم 20 سيدة، في منطقة عرسال شمال شرق لبنان، والتي تضم أكثر من 20 مخيم، حيث تنوعت الحج لاعتقالهم بين تجولهم بأوراق منتهية الصلاحية، والبحث عن “إرهابيين”، إضافة لعدم امتلاكهم أوراق تثبت هويتهم.

ويتعرض اللاجئون السوريون في لبنان لسلسلة من المضايقات وحملات الكراهية والعنصرية، وذلك في ظل الدعوات الرسمية اللبنانية لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بحجة عودة الاستقرار إلى بعض المناطق التي سيطر عليها نظام الأسد مؤخراً.