الناطق باسم الجيش الوطني لـ”حرية برس”: حملة عفرين تستهدف كافة “المفسدين”

عفرين – حرية برس

أطلقت قوات “الجيش الوطني” والشرطة العسكرية، اليوم الأحد، حملة لملاحقة مجموعات من “العصابات الخارجة عن القانون” بحسب بيان صادر عن هيئة الأركان العامة للجيش.

وشهدت مدينة عفرين منذ منتصف ليلة السبت/ الأحد استنفاراً أمنياً وحظر تجوال، وقال شهود عيان لـ”حرية برس” إنهم سمعوا أصوات اشتباكات كثيفة استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة في وقت التزم الأهالي بيوتهم بحسب التعليمات الأمنية، وأظهرت صور متداولة شوارع المدينة خالية من المارة، كما بينت لقطات مصورة اشتباكات وأصوات رصاص في أحد شوارع المدينة.

كما شهدت المنطقة تحليقاً لطائرات الاستطلاع التركية وفق شهود عيان.

“اجتثاث” الخارجين عن القانون

وحول أسباب بدء الحملة قال الناطق باسم الجيش الوطني الرائد يوسف الحمود بتصريح لـ”حرية برس” إن الحملة أُطلقت بعد دراسات أجرتها هيئة الأركان وتبين وجود بعض المجموعات التي لم ترتق بالعمل التنظيمي ولا زالت تمارس التشبيح والنهب ومضايقة المدنيين، مضيفاً أن القرار تم اتخاذه بإشراف هيئة الأركان وبالتنسيق مع الشرطة العسكرية، من أجل “اجتثاث” المجموعات الفاسدة في منطقة عفرين ومنطقة “درع الفرات” مستقبلاً.

وبدأت الحملة بحسب شهود عيان باشتباكات بين فصائل الجيش الوطني وفصيل “شهداء الشرقية” الذي سبق أن تم فصله من “الجيش الوطني”، وفي هذا الصدد قال الرائد يوسف الحمود إن الحملة لا تستهدف فصيل “شهداء الشرقية” فحسب، بل تستهدف كافة “المجموعات المفسدة”.

وبحسب الناطق فإن الحملة تشنها “الشرطة العسكرية” بإسناد من قوات الجيش الوطني.

ولم يحدد الناطق جدولاً زمنياً لانتهاء الحملة، قائلاً إنها مستمرة حتى يتم إنهاء تلك المجموعات عسكرياً.

وأضاف الحمود أنهم يهدفون للارتقاء إلى “حالة أمنية أفضل” مع تحقيق الحملة لأهدافها.

وأكد الحمود في ختام حديثه أنه سيتم تقديم كافة الموقوفين للشرطة العسكرية لحين انتهاء التحقيقات، ومن ثم تقديمهم للقضاء العسكري الذي تم إحداثه منذ مدة في المنطقة ليتم محاكمتهم.