هل تنجح الجهود الروسية في إعادة تأهيل الأسد دولياً؟

مقدمة

ما إن انتهت قمة هلسنكي بين الرئيسين الأميركي، دونالد ترامب، والروسي، فلاديمير بوتين، في 16 تموز/ يوليو 2018، حتى شرعت روسيا في حملة علاقات عامة على المستوى الدولي، سعت من خلالها لإعطاء انطباع مفاده أنّ “الحرب” في سورية قد انتهت، أو قاربت نهايتها، وأنّ عمليتَي إعادة الإعمار وإعادة اللاجئين والمهجرين السوريين إلى مدنهم وقراهم تُوشكان أن تبدآ. وكان الرئيس الروسي قد دعا، خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع ترامب، إلى ضرورة تعاوُن البلدين في معالجة الجوانب الإنسانية للأزمة السورية وتسهيل عودة اللاجئين والمهجرين السوريين إلى بيوتهم.

فهل هي خطة لعودة اللاجئين إلى منازلهم وبيوتهم “المدمرة”؟ أم هي إعادة بعضهم مشهديًا من أجل تأهيل نظام الأسد؟

خلفيات الخطة الروسية

وفي محاولة لفهم حقيقة الأهداف الروسية من طرح خطة إعادة اللاجئين المهجرين السوريين، يمكننا أن نحيل على نقطتين رئيستين:

النقطة الأولى: رغبة روسيا في جني أرباح التدخل في سورية، على الرغم من أنه لا توجد أرقام روسية رسمية متعلقة بالتكلفة البشرية أو المادية التي كابدتها روسيا في سورية، خصوصًا في ضوء استخدامها لشركات أمنية خاصة، مثل شركة “واغنر” المتعاقدة مع وزارة الدفاع، والتي تضم مرتزقة من الروس يقاتلون في سورية، من دون أن تدخل سجلاتهم في وزارة الدفاع الروسية[6]، وقد سقط مئات من هؤلاء المقاتلين في سورية بحسب تقارير مختلفة. أما التكلفة المادية فتفوق، بحسب بعض التقارير، ثلاثة مليارات دولار أميركي[7]؛ ولذلك ترغب روسيا حاليًا في الحصول على بعض العائدات في ضوء الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها بسبب العقوبات الغربية. وقد وجدت القيادة الروسية أن المدخل الوحيد لإقناع الأوروبيين بتقديم التمويل اللازم لعمليات إعادة الإعمار، التي تضطلع الشركات الروسية بجزء كبير منها، هو استخدام ورقة عودة اللاجئين السوريين التي تمثّل أولوية بالنسبة إلى دول أوروبية كثيرة أخذ الرأي العام فيها ينحرف يمينًا من جرّاء قضية المهاجرين واللاجئين.
النقطة الثانية: رغبة روسيا في إعادة تأهيل نظام الأسد دوليًا. وفي هذا السياق، تدرك روسيا أن الحاجة الدولية إلى نظام الأسد ربما انتهت تمامًا، فقد استطاعت الولايات المتحدة، ومن خلفها الحلفاء الأوروبيون، استعادةَ معظم المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم الدولة، وعلى رأسها مدينة الرقة، من دون التنسيق مع النظام السوري أو التعاون معه؛ ومن ثمّ فقد استهلكت “ورقة محاربة الإرهاب” التي غالبًا ما كان يتذرع بها النظام السوري لدعوة الأطراف الغربية إلى الحوار معه، ولم يعد هناك سوى “ورقة اللاجئين”، بوصفها الورقة التي يمكن أن تغيّر الموقف الغربي كليًا من النظام السوري.

ورغم أنه لا يمكن استبعاد ارتفاع بعض الأصوات الهامشية الغربية التي قد تنادي بالحوار مع الأسد في المستقبل، باعتبار وجوده في الحكم أمرًا واقعًا بعد أن تمكّن من استعادة السيطرة على جزء كبير من الأراضي السورية، بالتعاون مع الحليفين الإيراني والروسي، سوف تكون التكلفة، أو الثمن السياسي لهذا الحوار، مرتفعة جدًا؛ فالأسد اليوم في عين المجتمع الدولي، ربما باستثناء الموقفين الروسي والإيراني، هو مجرم حرب، بسبب ما ارتكبه من جرائم ضد الشعب السوري، وهذا ما تؤكده عشرات التقارير الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة، وغيرها من هيئات ومنظمات دولية؛ ما يعني أنّ أي دعوة إلى لقاء الأسد، أو مساعدته، أو الحوار معه، ستكون مكلفة. لذلك يرجح أن تصطدم محاولة روسيا إعادةَ تأهيل النظام السوري بعقبة رئيسة متمثلة بالرأي العام الغربي الذي لن يتقبّل بسهولة عملية شرعنة “مجرم حرب”. وفوق ذلك يجب على روسيا تجاوز مجموعة من التشريعات والقوانين التي سنّتها البرلمانات الأوروبية وكذلك الكونغرس الأميركي، والتي تجعل أي اتصال بحكومة الأسد، أو حتى طرح موضوع رفع العقوبات عنه، أمرًا غير ممكن في ظل الظروف الراهنة، وقبل التوصل إلى حل سياسي عادل للأزمة السورية.

حتى الآن يبدو الموقف الغربي صلبًا بخصوص إعادة الإعمار وعودة اللاجئين، إذ يجري ربطه ربطًا وثيقًا بموضوع الانتقال السياسي. وفي الحال التي لا يكون فيها انتقال سياسي، لن تساهم الدول الغربية، في ما يبدو، في دفع “أرباح جرائم الحرب” التي اقترفها الأسد ضد شعبه.