مناطق خفض التصعيد: إستراتيجية روسيا في حسم الصراع السوري عسكرياً

القصف الروسي لم يتوقف رغم شمول مدينة الحراك في درعا باتفاقية خفض التصعيد – الخميس 3/5/2018 – عدسة: حرية برس©

بعد تسريبات إعلامية عن تفاهمات روسية – إسرائيلية بشأن منطقة خفض التصعيد في جنوب غرب سورية، أطلق النظام السوري حملة عسكرية تستهدف السيطرة عليها بالقوة أو عبر فرض اتفاقات استسلام على فصائل المعارضة الموجودة فيها في استعادةٍ لسيناريو الغوطة الشرقية وريف حمص الشمالي؛ ما أعاد طرح التساؤل ما إذا كانت مناطق خفض التصعيد التي ابتدعتها روسيا مجرد خدعة للقضاء على المعارضة المسلحة، وإعادة فرض سيطرة النظام على هذه المناطق بالتدريج.

إنشاء مناطق خفض التصعيد قبل الإجهاز عليها

توزع مناطق السيطرة ومستقبلها

ومع اقتراب النظام من تطهير مناطق سيطرته، في ما يسمى “سورية المفيدة”، من أي وجود مسلح سمحت به اتفاقات خفض التصعيد التي جرى التوصل إليها عبر القاهرة، لم يتبق سوى منطقتي خفض التصعيد في جنوب غرب سورية (درعا والقنيطرة)، التي تخضع لتفاهمات روسية – أميركية – أردنية، ومنطقة إدلب التي تخضع لتفاهمات تركية – إيرانية – روسية. وقبل أن يبدأ النظام الهجوم الأخير على منطقة خفض التصعيد في الجنوب، برزت في سورية أربع مناطق نفوذ رئيسة، تحكمها تفاهمات مختلفة، كما يلي:

ما يسمى سورية المفيدة؛ وهي أكبر تلك المناطق، يسيطر عليها النظام وتخضع لاتفاقات تنظم علاقة النظام بكل من الإيرانيين والروس، فضلًا عن تفاهمات بين موسكو وطهران يتخللها تنافس خفي[13]. وقد أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد عددًا من القوانين التي تستكمل تهجير أعدائه، بسلب حقوقهم المالية والعينية، كان أهمها المرسوم رقم 10 الذي يفوض البلديات صلاحيات إقامة مناطق تنظيمية في الوحدات الإدارية[14].
منطقة شرق نهر الفرات، إضافة إلى جيبي التنف والركبان، والتي يحكمها جميعًا اتفاقا هامبورغ ودا نانغ، بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، وكرسا اتفاق عدم التصادم الروسي – الأميركي لعام 2015. وقد استخدمت واشنطن في مناسبات عديدة القوة الساحقة ضد محاولات النظام والروس والإيرانييناختبار التزامها تجاه استقرار هذه المناطق[15]. وتشترك فرنسا والسعودية في تفاهمات مع الجانب الأميركي حول الترتيبات الخاصة بشرق الفرات، في حين تعبر تصريحات مسؤولين أتراك عن اهتمامهم بمصير هذه المناطق، خصوصًا الرقة والقامشلي في محافظة الحسكة.
الشريط الحدودي بين مدينة جرابلس على الضفة الغربية لنهر الفرات في شمال شرق محافظة حلب، وحتى أقصى شمال غرب محافظة اللاذقية، تشرف عليه تركيا. وقد ضم الجيش التركي إلى الشريط منطقة عفرين، وسمح اتفاق سكة الحجاز لتركيا بنشر نقاط مراقبة في مواقع عديدة بأرياف إدلب، وحماة، واللاذقية وحلب، إحداها في عمق الأراضي السورية على مسافة 200 كم من خط الحدود التركية – السورية[16]. وتُحكم هذه المنطقة بتفاهمات روسية – تركية، تسعى إيران لتعطيلها أو اللحاق بركبها. وتكثر في هذا الشريط المجموعات العسكرية الفاعلة؛ إذ باتت مدنه وقراه المحطة النهائية لمجموعات المعارضة المسلحة المهجرة من مناطقها السابقة.
منطقة جنوب غرب سورية؛ وهي منطقة أسسها اتفاق روسي – أميركي – أردني، جرى التوصل إليه على مرحلتين في صيف وخريف 2017. لكنها تتعرض حاليًا لهجوم كبير من جانب النظام، في محاولة لاستعادة السيطرة عليها وضمها إلى مناطق سيطرته. وقد حاول الأردن التوصل إلى تفاهم مع روسيا لالتزام اتفاق خفض التصعيد بالمنطقة، لكن موسكو رفضت ذلك. وأبلغ لافروف وزيرَ الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الذي سعى لانتزاع ضمانة روسية لتجنيب درعا مخاطر مواجهة عسكرية، أن “مناطق خفض التصعيد لا تشمل الجماعات الإرهابية، التي يجب القضاء عليها”، في إشارة إلى المنطقة الجنوبية[17].

في المقابل، كانت روسيا قد توصلت إلى اتفاق مع إسرائيل، يسمح للنظام باستعادة السيطرة على المنطقة الجنوبية، شريطة إبعاد إيران وميليشياتها عن الحدود بين سورية والجولان المحتل. ويبدو أن هذا الاتفاق جزء من اتفاق روسي – أميركي أشمل (بالتفاهم مع إسرائيل)، يتضمن إخراج إيران كليًّا من سورية، في مقابل إعادة تأهيل النظام والسماح له ببسط سلطته على أكثر أجزاء البلاد؛ ما يعني قبول إسرائيل النظام السوري مع روسيا ومن دون إيران، ويفتح احتمالات متعددة مستقبلًا.

خاتمة

بالمثل، بات الروس أكثر تشددًا في رفضهم مسار جنيف، بعد فوز بوتين بولاية رئاسية جديدة. كما غدت أكثر وضوحًا نياتهم المبيتة في تصفية منطقتي خفض التصعيد في جنوب غرب سورية (درعا والقنيطرة) وشمالها الغربي (إدلب)، بالتوازي مع مساعٍ لاستبدال مسار أستانة ونتائج مؤتمر سوتشي بمسار جنيف. ويسعى الروس للتحكم في نتائج أي عملية سياسية محتملة، عبر إعادة فرض وقائع على الأرض بالقوة أو من خلال مصالحات محلية في المناطق التي يصلها جيش النظام، وتقليصها إلى مجرد مفاوضات على حدود صلاحيات المركز والأطراف في الدستور، وتعديل عدد من القوانين كمرسوم الإدارة المحلية رقم (107)، ومرسوم إحداث مناطق تنظيمية رقم (10).

تتطلب هذه الاحتمالات من المعارضة العمل على وضع إستراتيجية سياسية جديدة، تتعلق بمجمل سورية وليس بهذه المنطقة أو تلك، تستهدف إفشال المخطط الروسي الساعي لإعادة تأهيل النظام بالتواطؤ مع إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول العربية والأوروبية. كما أن المعارضة مدعوة إلى التمسك برفض إصباغ الشرعية على الأمر الواقع، مع التركيز على مقاضاة النظام وكل من يسانده أمام المحاكم الدولية والوطنية التي تقبل دعاوى متعلقة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية راح ضحيتها مئات الآلاف من السوريين.