فارس أبو شيحة – حرية برس:
صادق البرلمان الأوروبي في جلسته يوم الخميس، على ضرورة الإنهاء الفوري والفعلي وغير المشروط والمبرر للحصار المفروض على قطاع غزة، مستنكراً عمليات القتل من قبل الاحتلال الإسرائيلي للمتظاهرين الفلسطينيين على حدود قطاع غزة منذ بدء مسيرات العودة الكبرى خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.
وصوت البرلمان الأوروبي في جلسته قراراً بأغلبية 524 صوتاً نحو 70% من أعضاء البرلمان الأوروبي مقابل 30 صوتاً لإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة، في أحداث قتل المتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرة العودة الكبرى على حدود قطاع غزة.
وأكد البرلمان على حق الفلسطينيين في الاحتجاج السلمي كممارسة مشروعة لحقوقهم الأساسية في حرية التعبير والتجمع، ودعا البرلمان الأوروبي إلى أقصى درجات ضبط النفس، موضحاً أن “الأولوية يجب أن تكون لتجنب أي تصعيد آخر للعنف وخسائر في الأرواح”.
وأعرب البرلمان الأوروبي عن بالغ قلقه، إزاء تحذيرات تقارير الأمم المتحدة من أن يصبح قطاع غزة غير قابل للعيش بحلول عام 2020، وأثنى على ضرورة عمل وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” التي توفر المساعدات الغذائية والتعليمية والصحية وغيرها من الخدمات الحيوية لنحو 1.3 مليون لاجئ فلسطيني في قطاع غزة.
وأكد القرار مجدداً أن “الهدف الرئيسي للاتحاد الأوروبي هو تحقيق حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حدود 1967 مع اعتبار القدس عاصمة لهما”.
وفي ذات السياق استشهد 35 فلسطينياً وأصيب 3100 آخرين بجراح، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف المتظاهرين السلميين قرب السياج الفاصل مع غزة منذ إنطلاق مسيرات العودة على حدود غزة، ويفرض الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2007 حصاراً مشدداً على قطاع غزة، ما تسبب بتردي الأوضاع المعيشية والإقتصادية وارتفاع نسب البطالة والفقر داخل القطاع.
ويقوم الرئيس الفلسطيني “محمود عباس” بفرض إجراءات عقابية على غزة لإجبار حركة حماس على تسليم القطاع لحكومة الوفاق منذ أبريل2017، وشملت خصم ما بين “30 – 50” بالمئة من رواتب موظفي السلطة، وتقليص الكهرباء والتحويلات الطبية، وإحالة الآلاف إلى التقاعد المبكر الإجباري، ولم يقتصر على هذا ذلك بل وصل إلى تأخر صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة.
عذراً التعليقات مغلقة