القضاء البلجيكي يحاكم شركات صدرت مواداً كيماوية لنظام الأسد

حرية برس:

تواجه 3 شركات بلجيكية دعوى قضائية بشأن تصديرها مواد كيميائية لنظام الأسد في سوريا، وذلك على خلفية شكوى تقدمت بها إدارة الجمارك.

وذكر موقع “كناك” البلجيكي أن المعارضة طالبت وزيري المالية “يوهان فن أوفيرتفليد” والخارجية “وديدييه ريندرز” بتوضيح حول تصدير هذه الشركات لمواد تستخدم في تصنيع الأسلحة الكيميائية إلى سوريا.

وتمثل هذه الشركات أما محكمة الجنائية في أنتويرب “لأنها لم تقدم تصاريح مناسبة لتصدير المنتجات الكيماوية من بلجيكا إلى سوريا”،بعد أن كشفت الجمارك هذه المواد والتي لم تتطابق مع البيانات التي أعطتها الشركات، بالإضافة إلى أن الشركات لم تقدم أي تصريخ بتصدير هذه المواد إلى سوريا.

وبحسب الموقع فستبدأ المحاكمة حول تصدير المواد الكيميائية إلى سوريا في محكمة أنتويرب الجنائية يوم 15 أيار/مايو القادم، لثلاث شركات بلجيكية هي شركة لتجارة الجملة في المنتجات الكيماوية للاستخدام الصناعي ، ومكتب تجاري يقدم الخدمات الإدارية، وشركة خدمات لوجستية.

وأوضحت الجمارك البلجيكية أن هذه الشركات لم تقدم التصاريح اللازمة لتصدير كميات كبيرة من المواد الكيميائية إلى سوريا ولبنان، موزعة على 24 شحنة.

وهذه المواد هي الأيزوبروبانول 168 طن، و 219 طن من الأسيتون والميثانول، و 77 طن إلى 21 طن من كلوريد الميثيلين، صُدرت بين عامي 2014 و 2016، كما هو مذكور في الاستدعاء. منذ يوليو 2013، وفقاً لما ذكره الموقع.

واحدة من هذه المواد الكيميائية الأربعة وهي الأيزوبروبانول يمكن استخدامها في إنتاج غاز السارين، والتي تم تصدير 96 ألف طن منها إلى نظام الأسد على 5 شحنات بين عامي 2014 و 2016.

وتدعي الشركات الثلاث أنها لم تكن على علم بالتزام تصريح التصدير، مدعيةً بأن الجمارك كانت تعلم بشأن تصدير هذه الشحنات.

وكشف الموقع أن بلجيكا هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي واصلت تصدير مادة الأيزوبروبانول إلى سوريا بعد عام 2013، أي عقب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية مع نظام الأسد، والتي تنص على تدمير النظام لمخزونه الكيميائي وبضمانة روسية.

يُشار بأن نظام الأسد وقع على اتفاقية الأسلحة الكيماوية في أيلول/ سبتمبر عام 2013، على خلفية استهداف قوات الأسد للمدنيين بالغازات السامة في الغوطة الشرقية، والذي راح ضحيته أكثر من ألف شخص، معظمهم من الأطفال والنساء.