واشنطن – حرية برس:
أصدر مجلس الشيوخ الأميركي اليوم الثلاثاء مشروع قانون يحمل اسم “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب” يسمح لذوي ضحايا هجمات 11 سبتمبر والناجين منها، بمقاضاة الحكومة السعودية عن الأضرار التي تعرضوا لها، وقد وافق عليه مجلس الشيوخ بالاجماع.
ولا يزال مشروع القانون بانتظار موافقة مجلس النواب، إضافة لمصادقة الرئيس باراك أوباما، وعندئذ سيتيح لذوي الضحايا رفع دعاوى في محكمة فيدرالية في نيويورك.
ويأتي هذا التطور في ظل مساع تبذلها مؤسسات قانونية لإثبات تورط مسؤولين سعوديين في الهجمات على مركز التجارة العالمي ووزارة الدفاع البنتاغون، حسب رويترز.
ونقلت الوكالة عن البيت الأبيض تصريحا جاء فيه: “من الصعب تصور إمكانية توقيع الرئيس باراك أوباما على تشريع يسمح بمقاضاة السعودية”، فيما قال سيناتور ديمقراطي “في حال عدم ضلوع مسؤولين سعوديين بهجمات ١١ أيلول لا حاجة لان يقلقوا من هذا المشروع”
ويبدو أن العلاقة التاريخية بين البلدين تمر بأسوأ حالاتها، خاصة بعدما أوصل وزير الخارجية السعودية عادل الجبير بنفسه رسالة “تهديد” إلى واشنطن الشهر الماضي، مفادها بأن الرياض ستبيع أصولها المالية المقدرة بـ 750 مليار دولار في الولايات المتحدة إذا مرر الكونغرس مشروع قانون عن هجمات نيويورك.
وقد ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في وقت سابق أن السعودية هددت واشنطن في حال تم تمرير مشروع قانون مقاضاة المملكة بأنها ستبيع 750 مليار سندات واذون خزانة وأسهم” ، وتقول الصحيفة نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض إن التهديد السعودي ببيع الأصول سيكون محل نقاش معمق بين المشرعين الأميركيين ومسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع، محذرا من التداعيات الاقتصادية والدبلوماسية في حال مرر الكونغرس مشروع القانون.
فيما تصر عائلات ضحايا هجمات أيلول/سبتمبر على تحميل السعودية المسؤولية عن مقتل ذويهم وتطالب بالتعويض، وتضغط على أعضاء الكونغرس لتمرير مشروع القانون المثير للجدل.
كذلك نحن سوف نقر قانونا لمحاسبة الحكومة الاميركية لقتها مليون عراقي وتدمير البلد وسكوتها مع الدول دائمة العضوية عن تدمير سوريا وقتل مليون سوري وصناعة داعش