حرية برس:
دعا المنسق العام للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية وممثلو الأمم المتحدة في سوريا، إلى وقف فوري لإطلاق النار يستمر لمدة شهر على الأقل في جميع أنحاء سوريا.
وجاء ذلك خلال بيان للمنظمة دعت فيه للوقف المباشر لإطلاق النار “للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية والخدمات وإجلاء المرضى والمصابين بجروح خطيرة ، والتخفيف من معاناة الناس، إلى أقصى حد ممكن، أينما كانوا.”
وحذرت الأمم المتحدة من ازدياد حجم المعاناة وتفاقم الأزمة الإنسانية في عدة مناطق في سوريا.
وقال بانوس مومتزيس مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية في الأزمة السورية ”خلال الشهرين الماضيين لم تكن لدينا قافلة واحدة. هذا في الواقع أمر مشين …خصوصاً عندما كان الوصول إلى السكان في مناطق المعارضة محظوراً” من قبل نظام الأسد، وفقاً لما ذكرته رويترز.
وذكر البيان أن العمليات العسكرية في إدلب إلى ازدياد أعداد الضحايا المدنيين، بالإضافة إلى النازحين إلى مناطق أكثر أمناً، مشيراً إلى أنه مع “ازدياد أعداد النازحين، قد لاتتمكن محافظة ادلب من تحمل عواقب استمرار القتال”.
وفي السياق ذاته لفتت المنظمة إلى تزايد الاحتياجات الإنسانية في الغوطة الشرقية و”تزداد معها الحاجة الملحة إلى المساعدات المنقذة للحياة”، في ظل القصف المستمر وسقوط ضحايا مدنيين، منوهةً إلى أنه لم يتم وصول المساعدات إلى المحتاجين في المنطقة منذ أواخر تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي.
وشددت المنظمة على ضرورة وقف الأعمال القتالية لاستئناف “عمليات الإجلاء الطبي ودخول القوافل الإنسانية إلى الغوطة الشرقية”، الأمر الذي سيساعد في إنقاذ “مئات المحتاجين إلى رعاية طبية عاجلة ، بما فيهم الأطفال المصابين بأمراض خطيرة”.
ويقل الوضع سوءً في جنوب سوريا حيث يتعذر وصول المساعدات الإنسانية إلى مخيم الركبان على الحدود السورية-الأردنية، فوفقاً للمنظمة فإن المساعدات لم تصل إلى المخيم عبر الحدود الأردنية منذ كانون الثاني/يناير الماضي، بد التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الأردنية.
كما تناول البيان الوضع الإنساني في عفرين التي تشهد معاركاً بين القوات التركية ومليشيا “وحدات الحماية الكردية”، فقد أدت إلى احتجاز العديد من المدنيين وعدم تمكنهم من الخروج إلى مناطق أكثر أماناً.
وبحسب إحصائية للأمم المتحدة فقد وصلت نحو “380 عائلة إلى القرى المحيطة وأحياء مدينة حلب في الوقت الذي نزح فيه آلاف الأشخاص داخل عفرين. ومع تصاعد القتال، من المتوقع أن يزداد عدد المدنيين المتضررين من العنف.”
أما في الحسكة فقد ذكر البيان بأنه تم “التوصل إلى اتفاق للسماح لبعض شركاء الأمم المتحدة باستئناف عملهم بعد شهر توقفت فيه معظم المساعدات الإنسانية. وهذه خطوة أولى إيجابية؛ غير أن الاتفاق لا يتعدى فترة شهرين ويغطي عددا محدودا من الشركاء”.
ووجدت المنظمة أنه “من الأهمية بمكان أن يتمكن جميع الشركاء في المجال الإنساني، على المدى الطويل، من مواصلة تقديم المساعدة التي يحتاجون إليها بشدة للأشخاص المتضررين في المخيمات والبلدات دون قيود”.
وفي الرقة، فترى الأمم المتحدة أن “بلغ الدمار الذي حل بالمدينة حداً كبيراً ، ولاتزال المدينة غير آمنة. وقد لقى العديد من المدنيين الذين يحاولون العودة إلى ديارهم مصرعهم”.
وأوضحت أن “وصول العاملين في المجال الإنساني إلى المدينة يكاد يكون مستحيلا بسبب الظروف غير الآمنة”.
وفي ختام البيان قالت المنظمة إن خطة الشهرين المشتركة والتي تم الاتفاق عليها للوصول إلى المناطق المحاصرة والمناطق التي يصعب الوصول إليها ستبقى متعطلة بسبب القيود المفروضة” على وصولها، أوعدم التوافق حول المناطق أو المساعدات أو عدد المستفيدين.
وأضافت أنه في حال تم السماح بالوصول إلى تلك المناطق، فمن الممكن إرسال ثالث قوافل أسبوعياً، تصل إلى أكثر من 000 700 شخص في تلك المناطق في غضون شهرين.
عذراً التعليقات مغلقة