لجين المليحان – حرية برس:
تعتبر درعا (حوران) السلة الغذائية لروما في العصور السابقة، والآن وبسبب سياسة نظام لا يفرق بين البشر والشجر، أصبح الواقع الزراعي يعاني في الجنوب السوري من تراجع كبير، وخسائر فادحة، بسبب اتباع النظام لسياسة الأرض المحروقة، والتي تجلت بالقصف بجميع أنواع الأسلحة، وحرق للمحاصيل، واحتلال المناطق، وغيرها من الممارسات بالإضافة لفرض حصار اقتصادي على المناطق الخارجة عن هيمنته، مما ولد صعوبات كبيرة في تأمين حاجات ومتطلبات هذا القطاع، وأصبحت المشكلة الأصعب هي تصريف الإنتاج في جميع المناطق.
المهندس “أبو دجانة” مدير المعهد الزراعي تحدث ل “حرية برس” عن أهم متطلبات القطاع الزراعي قائلاً: أهم المتطلبات اللازمة للنهوض بالقطاع الزراعي نحو الأفضل، هو توفر المواد الأولية، ومستلزمات ومدخلات الإنتاج من وقود ديزل وبذار جيد وأسمدة ومبيدات مضمونة جيدة، بالإضافة لسوق تصريف للإنتاج، وبالنسبة للثروة الحيوانية فالأعلاف هي أهم متطلبات نجاحه، ونحن نعاني من نقص كبير فيها، كما نعاني من نقص في “القشات” للتلقيح الصناعي ولزيادة الإنتاج، وزيادة أعداد القطيع، الآخذة بالتناقص التدريجي، بالإضافة لنقص الأدوية البيطرية، خصوصاً التحصينات ضد الأمراض الوبائية.
وتحدث “أبو دجانة” عن كيفية تصريف الإنتاج الزراعي في مختلف المناطق، معتبراً أن هذه هي المشكلة الأكبر التي تواجه الفلاحين، حيث يعاني الفلاح طيلة الموسم الزراعي البالغ 4 أشهر للحصول على إنتاجه، وبعد ذلك لا يجد سوق لتصريف إنتاجه، الأمر الذي يؤدي لكساد المنتجات الزراعية، وانخفاض أسعارها، وبالتالي الخسارة الأكيدة للفلاح الذي قد يترك العمل الزراعي في أية لحظة، بسبب الخسائر المتلاحقة، وعدم وجود من ينقذه أو يؤمن له سوقاً لتصريف إنتاجه, حيث لا يوجد أمام الفلاح إلا الأسواق المحلية أو كما يسمى سوق الهال، لكن أسواق الهال المنتشرة في ربوع حوران والجولان، لا تستطيع استيعاب كل هذه الكميات من الإنتاج الزراعي، لذلك يبقى فائض من المنتجات الزراعية، حيث يتوجه بعض الفلاحين إلى أسواق دمشق أو درعا الواقعة تحت سيطرة النظام، الأمر الذي قد يؤدي إلى اعتقال السائق، ومصادرة المنتج الزراعي، وغيرها من المخاطر، لذلك نجد القليل من المزارعين الذين يغامرون بإرسال منتجاتهم إلى مناطق سيطرة النظام.
من جهته أوضح “السيد نزيه قداح” رئيس المكتب الزراعي في مجلس محافظة درعا، بأن حجم الاضرار الناجمة عن المعارك كبير جداً، ومن أهمها عدم استقرار الفلاحين، وبالتالي عدم استثمار أرضهم بالشكل المطلوب، بالإضافة لحرق الكثير من المساحات المزروعة بالأشجار والمحاصيل بسبب القذائف، وارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة كالوقود والأسمدة والمبيدات وغيرها.
كما أن إغلاق الطرق بين مناطق النظام ومناطق الثوار، تسبب في تلف المحاصيل، لعدم وجود أسواق لتصريفها، أيضاً ساهمت المعارك في خروج مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية من حيز الاستثمار، وتدمير البنية التحتية للزراعة مثل الطرق والسدود ومضخات مياه الري.
وطالب “قداح” مؤسسات المعارضة بالسعي للحفاظ على القطاع الزراعي، وإيجاد الحلول للمشكلات التي تواجهه.
عذراً التعليقات مغلقة