سامية لاوند – حريه برس:
تشهد الأسواق في مناطق الجزيرة في سوريا، الواقعة تحت سيطرة “حزب الاتحاد الديمقراطي” الكردي، ارتفاعاً في أسعار الكثير من المواد الغذائية، رغم الهبوط الذي شهدته العملة الأجنبية (الدولار واليورو) مقابل الليرة السورية مؤخراً.
وسجلت عدة مواد غذائية، والتي تعتبر من الضروريات ارتفاعاً ملحوظاً في أسعارها لدى المواطنين من المستوى المعيشي المتوسط. ومن المواد التي شهدت ارتفاعاً واضحاً بأسعارها خلال الفترة التي شهد الدولار هبوطاً “الرز، الزيت، الشاي، السكر، البيض، الطحين، واللحوم”.
في حين واصل الذهب أيضاً ارتفاعه وسط معدل الارتفاع الذي تشهده المواد، مقابل هبوط وفقدان الليرة السورية لقيمتها، لتصبح بذلك عائقاً أمام فكرة البقاء للمواطنين.
لسنا مسؤولين
يؤكد “أبو عمر” أحد تجار مدينة القامشلي لـ “حرية برس” أن المسؤولية عن ارتفاع الأسعار لا تقع على كاهل التجار، ويقول “نحن حقاً لا نستفيد من البيع سوى القليل مقارنة مع تكاليف نقل المواد من محافظة لأخرى أو من مدينة لأخرى”.
وأضاف أبو عمر: “المستهلك يريد أن نبيعه بالسعر الذي اشتريناه نحن، ماذا نستفيد إذا فعلنا ذلك!؟ إذا كان ذلك فالأفضل أن نغلق محالنا”.
الرقابة غائبة
تقول أمينة حسين إحدى مواطنات مدينة قحطانية (تربسبيه) لـ “حرية برس” هنا في الجزيرة السورية أصبحنا نتعامل تقريباً بالعملة الأجنبية الدولار، ولو سألتم أي شخص سيقول الدولار حديث الصباح والمساء، ولكن المذهل في ذلك أن الدولار إذا ارتفع مقابل الليرة ترتفع أسعار المواد، وإذا هبط سعر الدولار تحافظ أسعار على ارتفاعها بدلاً من انخفاضها، وأكدت قائلة “الرقابة غائبة”.
الأسعار سبب الهجرة
في حين ربط العديد من الموظفين، وكذلك أصحاب الدخل المحدود عملية الهجرة المستمرة التي تشهدها المنطقة بارتفاع الأسعار الذي يقف عائقاً أمام استقرارهم المادي والنفسي، ويوضح أحمد حسام أحد المدرسين لحرية برس: “راتبي على الله، رواتب الحكومة السورية الجميع يعرفها قليلة جداً لاسيما راتب المدرسين. حيث لا تكفي سعر كيس سكر أو 2 كلغ شاي. وواصل كلامه متسائلاً أين ستتوجه أنظار ذوي الدخل المحدود سوى الهروب إلى مكان عله أرحم”.
عذراً التعليقات مغلقة