علي عز الدين – حرية برس:
أعلنت قيادة الثورة مع قوى عسكرية ومدنية أخرى في مدينة الرستن كبرى مدن ريف حمص الشمالي عدم اعترافها بالمحكمة الشرعية العليا بحمص.
وقالت قيادة الثورة في الرستن ببيان صدر عنها نعلن “عدم اعترافنا بالمحكمة الشرعية العليا بحمص”، وعزت السبب في ذلك لتورط المحكمة – حسب ما جاء في البيان – بملفات فساد.
ونوهت قيادة الثورة في الرستن أنهم قاموا “بجهود حثيثة لإعادة هيكلة المحكمة العليا بحمص، وبكافة كوادرها العاملة فيها حالياً، والمطالبة بمحاسبة من تثبت عليه قضايا فساد وتسييس والعمل على جعل المحكمة جهة قضائية شرعية مستقلة لا تتبع لأي جهة، ولا تنحاز إلا للحق”.
وأوضحت قيادة الثورة أنها عقدت ” عدة لقاءات من أجل ذلك دامت لأكثر من ثلاثة أشهر مع القائمين على المحكمة العليا، للاستفسار عن بعض القضايا الصادرة عنها، والتي تحمل إشارات استفهام عدة من خلال لجنة مستقلة، وللأسف لم يتحقق أي مطلب من مطالبنا المذكورة، ولم ينفذ أي اتفاق تم التوصل إليه بهذا الخصوص، وسيتم نشر بعض القرارات والأحكام الصادرة عن المحكمة لتوضيح ما فيها من أخطاء ارتكبتها هذه المحكمة”
وأضافت في بيانها ” لذلك: إن قيادة الثورة بالرستن بكافة فعالياتها ومفاصلها المدنية والعسكرية تعلن عدم اعترافها بالمحكمة العليا بحمص، وتوقف جميع أشكال التعامل معها، وتؤكد على التزامها بدعم المحكمة الشرعية لمدينة الرستن كجهة قضائية شرعية وحيدة التي تتعامل معها. ونتهعد بالالتزام بأحكامها وتنفيذ قراراتها القضائية والشرعية”.
وأبدت عدة فصائل وجهات مدنية تأييدها لقرار قيادة الثورة في الرستن وهي” رابطة ثوار التحرير – لواء ثوار التحرير – قوات المغاوير – لواء التاسع مشاة – تجمع الضباط الأحرار في الداخل – لواء رجال الله – اللواء الأول مشاة – لواء ذو النورين – مجلس شورى الرستن الثوري – الحراك الثوري – لواء سيوف الاسلام – المصنع الحربي”.
وقال النقيب “إبراهيم أيوب” مسؤول قيادة الثورة في مدينة الرستن لـ “حرية برس” : أصدرت قيادة الثورة بيان عدم الاعتراف بالمحكمة العليا، وذلك حفاظاً على المساواة والعدالة ونظراً لعدم حكم المحكمة بطريقة قضائية وشرعية مستقلة”.
وأضاف “أيوب”: إن المحكمة الشرعية العليا بحمص متورطة بقضايا فساد ومسيسة لتنفيذ أجندات سياسية متحيزة، وقد عقدنا عدة لقاءات مع المحكمة لإعادة هيكليتها وتغير كوادرها للوصول لحكم شرعي قضائي ثوري نزيه ولا يتبع لأي جهة داخلية أو خارجية، ورغم وعود الإصلاح إلا أنه لم ينفذ أي شيء منها” .
وفي السياق ذاته قال “مأمون عبيد ” قائد لواء ثوار التحرير لـ “حرية برس”: أيدنا في بيان صادر عن اللواء قرار قيادة الثورة في الرستن بعدم الاعتراف بالمحكة الشرعية العليا بحمص، نظراً لتورطها بملفات فساد و تبعية أحكامها لأجندات وتسيس.
وأضاف “عبيد” : أكدنا على دعم المحكمة الشرعية في الرستن، ونبقى دائماً تحت الشرع، ولكن يؤسفنا تورط محكمة مثل المحكمة العليا بملفات فساد.
يشار أن قيادة الثورة أعلى جسم سياسي عسكري إداري في الرستن، تشكلت في عام 2013 وأكدت مؤخراً في بيانها أنها ستنشر ملفات الفساد التي تورطت بها المحكمة الشرعية العليا بحمص.
عذراً التعليقات مغلقة