بدأت اليوم الأربعاء، محاكمة 11 ناشطاً في حقوق الإنسان أمام محكمة تركية، بينهم مديرة مكتب الفرع التركي لمنظمة العفو الدولية ورئيسه، وذلك بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية.
وتعقد اليوم جلسة الاستماع الأولى للنظر في التهم الموجهة للنشطاء وبينهم رئيس الفرع التركي لمنظمة العفو “تانر كيليش” والمديرة “إديل إسير” بالإضافة إلى ناشطين ألماني يدعى “بيتر فرانك شتودنر” وسويدي “علي غروي”.
كما ستعقد جلسة أخرى يوم غد الخميس في محكمة أزمير لرئيس المنظمة كيليش بموجب لائحة اتهام منفصلة.
يُذكر أن مدير برنامج أوروبا في منظمة العفو الدولية “جون دالهاوزن” كان قد صرح في بيان للمنظمة منذ عدة أيام أن “لائحة الاتهام هذه لا تنطوي على أي دليل، مهما صغُر، يجرِّم المتهمين أو يُسند التهم الملفقة التي تتضمنها، والمتعلقة بأن لهم صلة مزعومة بالإرهاب. وبقبولها هذه التهم، فإن محكمة اسطنبول قد فوتت على نفسها فرصة ذهبية لوقف هذه المهزلة القضائية المثيرة للعجب.
وأضاف “إن هذه المحاكمة تجري على خلفية سياسية وتهدف إلى إسكات أصوات مدافعين عن حقوق الإنسان يتمتعون بشهرة لا تضاهى في مضمار الدفاع عن حقوق الإنسان في تركيا”
وكانت السلطات التركية قد اعتقلت الناشطين العشرة خلال ورشة عمل حول الأمن الرقمي عقدت في جزيرة قرب اسطنبول في الخامس من تموز/يوليو الماضي، بينما اعتقل كيليش في شهر أيلول/سبتمبر الماضي بموجب لائحة من التهم، وسيواجهون تهماً تصل أحكامها إلى 15 عاماً.
إعداد: نوار الشبلي
عذراً التعليقات مغلقة