طالبت منظمة العفو الدولية “أمنستي إنترناشيونال” الاثنين بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في جرائم بحق المدنيين في الموصل بعد رصدها ما وصفته بنمط للهجمات التي قامت بها القوات العراقية والتحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة الذي يدعمها في معركة استعادة الموصل بما ينتهك القانون الدولي الإنساني وربما يصل إلى جرائم حرب.
وقالت مديرة الأبحاث في امنستي لمنطقة الشرق الأوسط لين معلوف في بيان إن “الفظائع التي شهدها الناس في الموصل واحتقار الحياة الإنسانية من جانب كل أطراف النزاع لا يجب إن تبقى من دون عقاب”. وأضافت انه “يجب أن يتم فورا تشكيل لجنة مستقلة تكون مهمتها إجراء تحقيقات في كل الحالات التي تتوفر فيها أدلة جديرة بالثقة على انتهاك القانون الدولي، ونشر نتائج هذه التحقيقات”.
واتى بيان امنستي بعيد إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الانتصار على “الوحشية والإرهاب”، بعدما أنهت قواته ثلاث سنوات من حكم التنظيم المتطرف لثاني أكبر مدن العراق.
ولكن دحر التنظيم الجهادي من معقله الرئيسي في العراق كان ثمنه آلاف القتلى والجرحى وعشرات آلاف المهجرين إضافة إلى دمار هائل.
وأكدت امنستي استنادا إلى أبحاث أجرتها وإفادات شهود عيان جمعتها أن تنظيم “الدولة الإسلامية ارتكب “انتهاكات خطرة للقانون الدولي الإنساني” و”جرائم حرب” من بينها خصوصا استخدام المدنيين “دروعا بشرية” وارتكاب “جرائم قتل بدون محاكمات طالت مئات إن لم يكن آلاف الرجال والنساء والأطفال ممن حاولوا الفرار” من المعارك.
بالمقابل اتهمت المنظمة الحقوقية الدولية القوات العراقية والتحالف الدولي الذي يدعمها وتقوده الولايات المتحدة بشن هجمات “غير قانونية” وباستخدام القوة غير المتكافئة في بعض الحالات، وأوردت مثالا على ذلك ما حصل في 17 آذار/مارس حين قتل 105 مدنيين في غارة جوية نفذها التحالف عن طريق الخطأ. وقالت امنستي إن “القوات العراقية والتحالف الدولي لم ينجحوا في توفيق تكتيكاتهم مع الواقع (الميداني) واستمروا في استخدام أسلحة متفجرة تفتقر إلى الدقة” في مناطق مأهولة بالسكان.
وأضافت أن “استخدام تنظيم “الدولة الإسلامية” المدنيين دروعا بشرية لا يقلل من الواجب القانوني للقوات الموالية للحكومة في حماية المدنيين”.
* وكالات
عذراً التعليقات مغلقة