هي مناطق أو مساحات معينة تعمل دول وأطراف ما على تخفيف وضبط الأعمال القتالية فيها، ومنح السكان فيها ظروفا أكثر أمنا. وهي أقل تأمينا وحماية من المناطق الآمنة أو المناطق العازلة التي تقام عادة في مناطق تتعرض لحروب وصراعات داخلية.
ودخل مصطلح خفض التوتر دائرة التداول السياسي والإعلامي، حيث جاء ضمن وثيقة عرضتها موسكو خلال الجولة الرابعة من مفاوضات أستانا بين النظام السوري والمعارضة عام 2017.
مفهوم خفض التوتر
ومع الغموض الذي يكتنف الكثير من التفاصيل المتعلقة بالرؤية الروسية لمفهوم وآليات تحقيق مناطق “خفض التوتر” وما قد ينضاف إلى ذلك من تفاصيل وتعديلات من الأطراف السورية أو الإقليمية أو الدولية المؤثرة في رسم صورة الأوضاع السورية، فإن مناطق خفض التوتر -وفق وجهة نظر موسكو المقترحة- تتضمن ضبطا للأعمال القتالية بين الأطراف المتنازعة.
ويعني ذلك ضمنا وقفا لإطلاق النار في هذه المناطق، ووقفا لتحليق الطيران العسكري “شرط ألا يسجَّل أي نشاط عسكري في تلك المناطق” وفق تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ولكن “ضبط الأعمال القتالية” بين الأطراف المتنازعة ووقف تحليق الطيران لا يعني الكف عن محاربة بعض التنظيمات المصنفة “إرهابية”. فالرئيس الروسي أوضح أن محاربة “التنظيمات الإرهابية” مثل تنظيم الدولة الإسلامية أو جبهة فتح الشام ستتواصل حتى مع إقرار هذه المناطق.
وستوفر مناطق خفض التوتر المقترحة “وصولا إنسانيا سريعا وآمنا” و”تهيئة لظروف العودة الآمنة والطوعية لـ اللاجئين” طبقا للمقترح الروسي.
ضامنون وداعمون
تنص وثيقة مناطق خفض التوتر الروسية على وجود من وصفتهم بالضامنين (روسيا وتركيا وإيران) يتولون المهام التالية:
– القيام -في غضون خمسة أيام من التوقيع على المذكرة المقترحة- بتشكيل “فريق عمل مشترك” سيتحتم عليه وضع الخرائط للمناطق المذكورة.
– ضمان وفاء الأطراف المتصارعة بالاتفاقات المتعلقة بضبط الأعمال القتالية وغيرها.
– مساعدة القوات الحكومية والمعارضة المسلحة على مواصلة القتال ضد تنظيم الدولة وجبهة النصرة (فتح الشام) والأشخاص والجماعات والمنظمات التابعة لها.
مذكرة تفاهم
يوم 4 من مايو/أيار 2017، وقع ممثلو الدول الراعية لمحادثات أستانا (روسيا وتركيا وإيران) على مذكرة تفاهم لإقامة مناطق لتخفيف التوتر في سوريا، وأكدت موسكو أنه سيتم تطبيقها ستة شهور قابلة للتمديد، بينما أعلن وفد المعارضة أنهم ليسوا جزءا من الاتفاق.
ورحبت الخارجية التركية في بيان بالتوقيع على مذكرة التفاهم التي تنص على تشكيل مناطق عدم اشتباك تشمل كامل محافظات إدلب واللاذقية وحلب، وأجزاء من محافظات حماة وحمص ودرعا والقنيطرة، ومنطقة الغوطة الشرقية بـ ريف دمشق.
وأضافت أنه سيتم بناء على المذكرة تشكيل مجموعات عمل بين الدول الثلاث بالمرحلة المقبلة لتحديد حدود مناطق عدم الاشتباك واَلياتها، وأنه تم تسجيل وقف استعمال جميع أنواع الأسلحة -بما فيها السلاح الجوي- بالمناطق المذكورة، وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وبلا انقطاع.
وكانت الوثيقة الروسية اقترحت إنشاء مناطق أمنية على طول حدود مناطق تخفيف التصعيد “لمنع وقوع حوادث وإطلاق نار” على أن تشمل وضع “نقاط تفتيش” و”مراكز مراقبة لضمان تنفيذ أحكام نظام وقف إطلاق النار” سينتشر فيها عناصر من قوات النظام والفصائل المعارضة.
ويمكن وفقا للوثيقة “نشر الوحدات العسكرية التابعة للدول المراقِبة في المناطق الأمنية” من دون تحديد ما هي تلك الدول، وهل هي ذاتها الضامنة أم دول جديدة سيجري التوافق عليها؟
ولم يصدر موقف واضح بعد من طرف الإدارة الأميركية حول مقترح إقامة مناطق لخفض التوتر لكن الرئيس الروسي قال بحذر “إذا كنت فهمت جيدا، فإن الإدارة الأميركية تدعم هذه الفكرة”.
وكان دونالد ترمب قد تعهد خلال حملته الانتخابية أكثر من مرة بإقامة مناطق آمنة في سوريا، ثم أعاد التأكيد عليها بعد انتخابه رئيسا لـ الولايات المتحدة الأميركية.
الفروقات
وتختلف مناطق خفض التوتر عن المناطق الآمنة والعازلة، فالآمنة أو العازلة تتطلب عادة موافقة من مجلس الأمن، وتتطلبان فرض حظر جوي ووجود قوات مجهزة على الأرض لمنع الاعتداء على المدنيين، بينما لا يقتضي إقامة مناطق لخفض التوتر موافقة دولية أو فرقا عسكرية كثيفة مجهزة ومنتشرة على الأرض.
ويمثل مفهوم مناطق خفض التوتر نسخة مطورة وموسعة ومحددة جغرافيا من مناطق “وقف إطلاق النار” الذي يستند في العادة إلى التزام سياسي مترتب على اتفاق موقع بين أطراف النزاع المباشرين، ويمكّن من وقف أو تعليق العمليات القتالية، بما يؤدي لاستتباب الأمن ووصول المساعدات الإنسانية وإجلاء الجرحى من جبهات القتال، ويوقف الحرب تمهيدا لإرساء السلام دبلوماسيا والتسوية السلمية.
- المصدر: وكالات – الجزيرة
عذراً التعليقات مغلقة