أعلنت القوات الجنوبية، ممثلةً في ألوية العمالقة الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، انسحابها من مناطق حيوية في الساحل الجنوبي الغربي للبلاد؛ شملت مطار ذوباب ومحيط مضيق باب المندب، متجهةً صوب مدينة عدن، وذلك في خطوة وصفتها بأنها عملية “إعادة تموضع” تفرضها مستجدات المشهد الميداني الراهن.
ويأتي هذا التحرك الميداني في ظل التقدم السريع لمليشيا الحوثي الذي بات يهدد بقطع شريان الإمداد الساحلي الأخير لمناطق تلك القوات، مما يجعل قوات الجماعة على مسافة لا تتجاوز 70 كيلومترًا من عدن.
وتؤكد المعطيات الميدانية وصول قوات الحوثيين إلى معسكر خرز الواقع عند السفح الجنوبي لجبل خرز في مديرية المضاربة ورأس العارة وإعلانها السيطرة على سلسلة جبلية حاكمة؛ وهو ما سيمكّن الحوثيين من إحكام السيطرة النارية على الطريق الساحلي الوحيد المتبقي الذي يربط مناطق باب المندب بمدينة عدن شرقاً. ولو نجح الحوثيون في تثبيت سيطرتهم الكاملة على هذا المسار، لكانت القوات الحكومية قد وجدت نفسها تحت حصار مطبق.
إلى ذلك، تتواصل الاشتباكات في عدة محاور بمحافظة لحج، لا سيما في جبهتي المضاربة وطور الباحة، إلى جانب استمرار القتال في جبهة مديرية المقاطرة الواقعة على الشريط الحدودي بين محافظتي لحج وتعز.
ولم يتأخر الغطاء السياسي والعسكري الرسمي عن مساندة هذا التحرك؛ إذ سارعت الحكومة والقوات المسلحة التابعة لها إلى إعلان تأييدهما للخطوة، حيث أشاد الناطق الرسمي للقوات الحكومية، العقيد الركن ماجد النزيلي، ببيان القوات الجنوبية، معتبرًا تحركها لحماية عدن وفك حصار تعز واجبًا وطنيًا لوقف تهديدات الحوثيين.
وأكد النزيلي أن تحرير باب المندب والساحل الغربي حق أصيل للقوات المسلحة، داعيًا المجتمع الدولي للإسهام في ذلك نظرًا لأهمية المضيق للملاحة العالمية، ومشددًا على استمرار عملية “فجر اليمن” حتى إنهاء ما سماه الخطر الحوثي.
أكد النزيلي أن تحرير باب المندب والساحل الغربي حق أصيل للقوات المسلحة
وفي تعليق الحكومة المعترف بها دوليًا على التطورات الميدانية، قال وزير الإعلام، سالم العولقي، إن المعارك الكبرى تُدار وفق الأولويات الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن إعادة التموضع تهدف إلى رفع الكفاءة القتالية، وتحصين المناطق الحيوية، وتأمين خطوط الإمداد، ودعم جهود كسر حصار تعز، مؤكدًا وحدة صف التشكيلات العسكرية والأمنية وثباتها في مواجهة المتغيرات الميدانية.
بالتوازي مع هذه التطورات الميدانية في الجنوب الغربي لليمن، لم تنحسر رقعة التصعيد العابر للحدود، إذ أعلن المتحدث الرسمي للتحالف العربي، اللواء تركي المالكي، اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين بمنطقة مكة المكرمة وثلاث أخريات في المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه مدينة الرياض.
إلى ذلك، أصدرت سلطات الدفاع المدني السعودية إنذارًا بالخطر على الرياض، قبل أن تعلن لاحقًا زوال التهديد.
من جانبها، أعلنت مليشيا الحوثي إسقاط طائرة استطلاع مسلحة من طراز “سي إتش4″ قالت إنها تابعة للسعودية، أثناء تنفيذها ما وصفتها بـ”أعمال عدائية” في أجواء محافظة الجوف.
وأكد المتحدث العسكري للحوثيين، العميد يحيى سريع، أن هذه الطائرة تعد الخامسة التي تسقطها قواتهم منذ بداية التصعيد.
وعلى صعيد الجبهات الداخلية، لم تهدأ وتيرة المواجهات في محاور القتال التقليدية في الجنوب الغربي ووسط البلاد وشمالها، حيث شهدت محافظة تعز المجاورة تجددًا في المعارك بمنطقة صنمات بمديرية المسراخ الواقعة قرب سفوح جبل صبر الاستراتيجي جنوب المحافظة. وأوضح المركز الإعلامي لمحور تعز أن نيران قواتهم أسفرت عن مقتل عدد من عناصر الحوثيين، مؤكدًا استهداف الطيران بغارات مواقع سيطرة الجماعة في منطقة نجد قسيم جنوبي تعز.
وفي الوسط والشمال الشرقي، لا تزال الهجمات المتبادلة مستمرة في جبهة حلحلان بمحافظة مأرب، بالتزامن مع استمرار المواجهات شرقي محافظة الجوف حول مرتفعات دحيضة وجبال حويشيان.
وأعلنت القوات الحكومية مقتل العقيد صالح محمد مراد، رئيس عمليات اللواء الثاني في الفرقة الأولى لقوات الطوارئ، وعدد من عناصرها، خلال مشاركتهم في معركة “فجر اليمن” بمحافظة الجوف.
وفي مقابل هذا التصعيد الميداني، برز تطور لافت في ملف الأسرى في العاصمة صنعاء، حيث كشفت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة لحكومة الحوثيين، خلال مؤتمر صحافي حضره ممثلو الصليب الأحمر، عن الإفراج عن 600 أسير من أسرى “الطرف الآخر” الذين وقعوا في جبهات القتال.
ووصفت هذه الخطوة بأنها أكبر مبادرة عفو أحادية ضمن سلسلة مبادرات سابقة استفاد منها 2612 أسيرًا خلال السنوات الماضية، وذلك دون مقابل، في إطار ما اعتبرته التعامل الإنساني مع ملف الأسرى.
واتهم رئيس اللجنة، عبدالقادر المرتضى، التحالف والطرف الحكومي بتعطيل ملف الأسرى وارتكاب انتهاكات ميدانية، مؤكدًا أن هذه التصرفات لن تحقق للطرف الآخر أية مكاسب عسكرية.
وأعلن المرتضى استعدادهم لتنفيذ اتفاق عمّان، الذي وُقّع منتصف مايو/أيار الماضي برعاية أممية، مؤكدًا أن ملف الأسرى قضية إنسانية بحتة يجب فصلها عن التطورات العسكرية.
وحمّل التحالف والأمم المتحدة مسؤولية توقف المشاورات، مبينًا عاملين رئيسيين؛ الأول يتمثل في تخلف “الطرف الآخر” عن تنفيذ الالتزامات والنقاط الجوهرية المتفق عليها خلال جولة المفاوضات، والثاني يتعلق بتوقف مكتب المبعوث الأممي عن متابعة المشاورات والنقاشات التي كانت تمهد لتنفيذ الاتفاق، بشكل مفاجئ عقب التصعيد الأخير.
وأكد استمرار الجهود لتحرير بقية الأسرى، مثمنًا دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تسهيل الإفراج عنهم.
