لا يرتّب القانون السوري الأثر القانوني ذاته على جنسية الأب وجنسية الأم. فالطفل المولود لأب سوري يكتسب الجنسية السورية بحكم القانون منذ ولادته، بينما لا يتمتع الطفل المولود لأم سورية، في معظم الحالات، بالحق نفسه. وبهذا المعيار تُقاس المبادرة الحكومية لتعديل قانون الجنسية؛ ففي 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، في جلسة بمقر الأمم المتحدة في جنيف، أنَّ مقترح منح الجنسية السورية لأبناء السوريات المتزوجات من غير السوريين «وصل إلى مرحلة الإقرار»، دون أن تحدد موعدًا لصدوره.
غير أنَّه لم يُنشر أي نص رسمي للمقترح، وقرأت على صفحات عضوين في مجلس الشعب أنَّ المشروع لم يُحَل بعد إلى المجلس. وأيًا كانت الصيغة النهائية، فالمحكّ هو: هل يعترف القانون بجنسية المرأة السورية سببًا مستقلًا كافيًا بذاته لاكتساب أطفالها جنسيتها، على قدم المساواة مع الرجل؟
بموجب الفقرة (أ) من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 276 لعام 1969 (قانون الجنسية)، يُعدّ سوريًّا بحكم القانون كل من وُلد لأب سوري، سواء داخل سوريا أم خارجها. أما الفقرة (ب) من المادة نفسها، فلا تعترف بالجنسية السورية للطفل المولود لأم سورية إلا إذا وُلد داخل سوريا ولم يثبت نسبه إلى أبيه قانونًا. وتحمي الفقرتان (ج) و(د) من انعدام الجنسية فئاتٍ محددة من المولودين في سوريا، كمجهولي الوالدين.
كما تقرر المادة 30 أنَّ الأولاد القاصرين يتبعون أباهم في الجنسية، ما لم ينص المرسوم صراحةً على خلاف ذلك. فالقانون لا يحرم المرأة السورية مطلقًا من نقل جنسيتها إلى أطفالها، لكنَّه يجعلها أساسًا احتياطيًا لا يُعتدّ به إلا استثناءً، كعدم ثبوت نسب الطفل إلى أبيه. وهو تمييز لا يمسّ الأطفال وحدهم، بل ينتقص من مواطنة المرأة نفسها.
ويصعب التوفيق بين هذا التمييز والإعلان الدستوري الصادر في 13 آذار/مارس 2025؛ فالمادة 10 منه تنص على أنَّ المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات دون تمييز بينهم بسبب الجنس، بينما تميّز المادة 3 من قانون الجنسية صراحةً بين الأب والأم. وتعدّ الفقرة (2) من المادة 12 من الإعلان الدستوري الحقوق والحريات الواردة في معاهدات حقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا جزءًا لا يتجزأ من الإعلان.
غير أنَّ الاستناد هنا إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) محدود الأثر، لأنَّ سوريا لا تزال متحفظة على الفقرة (2) من المادة 9 منها، التي تمنح المرأة حقًا مساويًا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما. ويبقى السند الأقوى العهدَ الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه سوريا عام 1969 دون تحفظ على المادة 24 التي تكفل لكل طفل حق اكتساب جنسية، ولا على المادة 26 التي تحظر التمييز بسبب الجنس.
وفي آذار/مارس 2019، أوصت لجنة حقوق الطفل سوريا بالإسراع في اعتماد مشروع تعديل المادة 3 بما يساوي بين الأم والأب في نقل الجنسية. ومع ذلك تبقى المادة 3 نافذة؛ إذ لم يصدر، في حدود ما هو منشور، حكم بعدم دستوريتها، والفصل في ذلك منوط بالمحكمة الدستورية العليا التي أنشأتها المادة 47. ولذلك يظل التعديل التشريعي الطريق الأقصر إلى المساواة.
المساواة في القانون أن يتمتع الأب والأم بحق متكافئ في نقل الجنسية إلى أطفالهما، والمساواة في التطبيق أن تتمكن الأسر من إثبات هذا الحق وممارسته بإجراءات ميسّرة ومحايدة. وقد قوّضت سنوات النزاع هذه القدرة: زيجات لم تُوثَّق إلا لدى جهات دينية، وآباء مختفون أو متوفَّون، وسجلات مدنية دُمّرت أو تعذّر الوصول إليها، ونزوح ولجوء إلى خارج البلاد.
وهنا ينبغي التمييز بين ثبوت الجنسية بحكم القانون وإثباتها بالوثائق. فالطفل الذي يثبت نسبه قانونًا إلى أب سوري يكون سوريًّا بحكم الفقرة (أ) من المادة 3، ولو تعذّر عليه إثبات جنسيته لاختفاء والده. أما الطفل المولود لأم سورية وأب عراقي ثابت النسب، فلا يستحق الجنسية السورية بموجب الفقرة (ب) أصلًا، ما لم ينطبق عليه نص آخر. فتحسين التوثيق لا يعالج غياب الاستحقاق في الحالة الثانية، كما لا تكفي المساواة في النص وحدها لتذليل صعوبات الإثبات والتسجيل في الأولى.
ولا يعني أيٌّ من الحالتين انعدام جنسية الطفل أو سقوط حقوقه في التعليم والرعاية الصحية. وتبقى مسألة المولودين قبل التعديل، بمن فيهم من بلغوا سن الرشد: هل سيشملهم القانون الجديد؟ وهل تسري جنسيتهم منذ الولادة أم من تاريخ النفاذ؟ وليس الخياران متكافئين في آثارهما على التصرفات والسجلات والأوضاع الشخصية السابقة. وللتشريع السوري سابقة في هذا الشأن؛ إذ تنص المادة 3 من قانون الجنسية نفسها على سريان حكمها «ولو كان الميلاد قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم التشريعي».
ومع ذلك، فإنَّ في إعلان الوزيرة، على ما يكتنفه من غموض، يدعو إلى الأمل؛ فهو ينقل مطلبًا ظلّ سنوات حبيس الحملات والمشاريع المؤجلة إلى طاولة الحكومة. غير أنَّ تحويل هذه الفرصة إلى حق ثابت يحتاج إلى عمل جاد: أن يخرج المشروع إلى النقاش العام، وأن يجعل جنسية الأم سببًا كافيًا بذاته لثبوت جنسية أطفالها منذ الولادة، وأن يشمل من وُلدوا قبل نفاذه، وأن يوائم المادة 30، وأن يقصر دور الإدارة على التحقق والتسجيل لا على المنح والمنع، ثم أن يُتوَّج ذلك بسحب التحفظ على الفقرة (2) من المادة 9 من اتفاقية سيداو.
عندها لن تقف أمٌّ سورية في طوابير الدوائر تطلب إقامةً لطفلها في بلدها، ولن يُعامَل تلميذ وُلد في حمص أو درعا معاملة الأجنبي في مدرسة حيّه، ولن يبلغ شابٌّ رشده وهو غريب في الأرض التي لم يعرف سواها. فحين يصبح طفل السورية سوريًّا بحكم القانون لا بإذن الإدارة، تستعيد الجنسية معناها الأول: انتماءً يُورَث من الأم والأب معًا، لا منحةً تُطلب.
