دمشق – حرية برس:
أصدر وزير الداخلية أنس خطاب، مساء اليوم الأحد، أمراً إدارياً بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة، وكشف الأسباب الحقيقية والظروف المحيطة بوفاته.
وذكرت الوزارة في بيان لها، أن الأمر الإداري رقم 471 نصّ على تشكيل اللجنة برئاسة معاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية اللواء أحمد محمد لطوف، وعضوية كلٍّ من مستشار وزير الداخلية للشؤون القانونية وحقوق الإنسان العميد سامر محمود الحسين، ومدير إدارة القضايا والملاحقات المسلكية العميد معاذ خالد الجمال، ومدير إدارة المباحث الجنائية العميد حسين علاوي الحمادي.
وبحسب الأمر الإداري، تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها في الزمان والمكان اللذين يحددهما، على أن توافي الوزارة بنتائج أعمالها خلال 72 ساعة من تاريخ صدوره.
كما أتاح الأمر للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز مهامها.
وقدم وزير الداخلية في وقت سابق التعازي والمواساة لأهل وذوي الشاب محمد حسام الدين غميرة الذي توفي اليوم الأحد، سائلاً الله تعالى أن يسكن الفقيد فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، وأكد أن أي مخالفة أو تجاوز من قبل عناصر وزارة الداخلية سيتم التعامل معها بحزم ضمن القوانين والإجراءات المتبعة، مشدداً على أن كل مخالف سينال جزاءه العادل فور استكمال التحقيقات.
وكانت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية قد أعلنت أيضاً توقيف سبعة أشخاص على ذمة التحقيق، كانوا موجودين في نظارة قسم شرطة الحفة خلال فترة توقيف غميرة، وذلك لاستكمال التحقيقات وكشف ملابسات القضية التي بدأت عقب توقيف غميرة في قسم شرطة الحفة بريف اللاذقية، على خلفية ادعاء قضائي يتعلق بسرقة مبلغ مالي، قبل أن تتدهور حالته الصحية وينقل إلى المستشفى.
وفي 14 من آب/أغسطس، تداول ناشطون صوراً له على سرير في مستشفى تشرين الجامعي، وسط معلومات عن دخوله العناية المشددة.
وقالت عائلته ومصادر محلية إنه تعرض للضرب خلال توقيفه الذي استمر نحو ثلاثة أيام، في حين لم تحسم التحقيقات الرسمية بعد كيفية تعرضه للإصابات والمسؤولية عنها.
وبحسب عائلته، كان غميرة مصاباً بمرض الناعور، وأُبلغت الشرطة بوضعه الصحي. وبعد الإفراج عنه بقرار قضائي، نُقل إلى المستشفى وهو يعاني من نزيف داخلي ودماغي، قبل أن تتدهور حالته وتعلن وفاته.
وكانت قضية غميرة قد أعادت النقاش بشأن حقوق الموقوفين وحدود صلاحيات مراكز الاحتجاز، وآليات الرقابة والمحاسبة داخلها.
