شهدت عدة مناطق سورية تنتشر فيها الطائفة العلوية، اليوم الثلاثاء، احتجاجات لمتظاهرين طالبوا باللامركزية والإفراج عن الموقوفين، وسط انتشار مكثف لقوات الأمن الداخلي التي أمنت التجمعات حتى انقضائها.
وتجمع محتجون عند دوّار الزراعة ودوّار الأزهري في اللاذقية وسط حضور أمني كثيف، رافعين لافتات تندد بالعنف وتدعو إلى تعزيز اللامركزية الإدارية وإطلاق سراح المعتقلين الذين احتُجزوا بعد سقوط نظام بشار الأسد.
كذلك تظاهر عشرات الأشخاص في حي العمارة بمدينة جبلة جنوبي اللاذقية، مطلقين شعارات تطالب بالحماية والإفراج عن المعتقلين، في ظل استنفار أمني واسع.
وفي طرطوس تجمع عشرات المحتجين الذين قدموا من أرياف طرطوس ومن داخل المدينة، وتظاهروا قرب دوار السادات، وطوقت قوات الأمن الداخلي موقع التظاهر بالكامل لتأمين حماية المتظاهرين والمواطنين الموجودين في المكان.
وفي حي الزهراء بحمص، تجمع العشرات وأطلقوا شعارات تطالب بالحماية والإفراج عن معتقلين احتجزتهم الحكومة السورية، بعد سقوط نظام الأسد، ممن كانوا يحملون السلاح إلى جانب قواته قبل انهياره، وسط استنفار أمني واسع تشهده المدينة منذ عدة أيام.
وفي السياق، قال قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، العميد عبد العزيز هلال الأحمد، إن المحافظة شهدت اليوم دعوات لتنظيم وقفات احتجاجية في عدد من مناطقها، مضيفاً أن وحدات الشرطة والمهام الخاصة استنفرت منذ اللحظة الأولى لتأمين هذه الوقفات، فيما تولّت شرطة المرور تنظيم الحركة ومنع الازدحام، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”. وأوضح الأحمد أن الدعوات، التي بدأت بغطاء احتجاجي، تحوّلت سريعاً، وفق وصفه، إلى “منصّات تحريض طائفي ممنهج” تسعى لإحداث شرخ داخل المجتمع المحلي، لافتاً إلى تضخيمها عبر قنوات ومنصّات إعلامية تبث من الخارج، و”اعتادت نشر خطاب الكراهية وإثارة النعرات الطائفية”، مضيفاً أن بعض تلك المنصات بدأت بالمطالبة بالإفراج عن “مجرمي حرب ضالعين في أعمال دموية وانتهاكات جسيمة”.
وأضاف المسؤول الأمني أن الجهات المختصة رصدت خلال سير الوقفات، مجموعات “مرتبطة بخلايا إجرامية من فلول النظام البائد”، مشيراً إلى أنها عملت على تأجيج الفوضى والتحريض، واعتدت على عناصر الشرطة والمهام الخاصة وشرطة المرور، كما أقدمت على تخريب وتحطيم آليات رسمية تابعة للأمن الداخلي. وأشار الأحمد إلى أنه أثناء حماية الوقفة المقامة عند دوار الزراعة داخل مدينة اللاذقية، تعرّض عناصر الأمن لإطلاق نار مباشر من جهة حي الزراعة، وهو حي يقطنه، بحسب قوله، عدد من الضباط المرتبطين بالمؤسستين العسكرية والأمنية التابعة للنظام السابق، ما أسفر عن إصابة عنصرين من الأمن الداخلي وعدد من المدنيين المشاركين في الوقفة.
وأكد الأحمد أن “حق التظاهر والتعبير عن الرأي حق مشروع للسوريين”، لكنه شدد في الوقت نفسه على محاسبة كل من اعتدى على عناصر الأمن أو شارك في التحريض والدعوة إلى “الفوضى الطائفية”، مضيفاً أنه “لن يُسمح لأي طرف بالإفلات من العقاب”. ودعا قائد الأمن الداخلي أهالي اللاذقية، إلى التحلّي بالوعي وعدم الانجرار وراء “الدعوات المشبوهة التي يطلقها بعض الأشخاص المقيمين في الخارج تحت مسمّيات زائفة وشعارات مضلّلة”، معتبراً أنهم يسعون لتحقيق مصالح شخصية على حساب أمن واستقرار المواطنين.
وأضاف أن أربع دفعات من المسلحين، عسكريين وعناصر في الدفاع الوطني، كانت قد أُفرج عنها سابقاً من قبل وزارة الداخلية، ويُقدَّر عددهم بنحو تسعمئة شخص. وطالب المتظاهرون، إلى جانب الإفراج عن المعتقلين، بفرض الأمن، والحد من التجاوزات في الأحياء ذات الاختلاط الطائفي. وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، قد التقى عدداً من المتظاهرين في حي النزهة، وأكد في تسجيل مصوّر عبر “إكس” أنه لم يتعرّض لأي اعتداء خلال وجوده في حمص، مشدداً على أن حق التظاهر والتعبير مكفول لكل السوريين، وأن الوزارة معنية بحمايته. كما دعا إلى عدم الانجرار وراء دعوات خارجية “تبغي الفتنة وإفساد النسيج المجتمعي”.
