ناقش مجلس الأمن الدولي مشروع مسودة قرار أميركي، يقضي برفع القيود عن تدفّق الأصول المالية والتمويل والموارد الاقتصادية إلى الحكومة السورية، مع استمرار الالتزامات الدولية لمواجهة الأعمال الإرهابية، بما في ذلك نشاطات “داعش” والجهات المرتبطة بالقاعدة.
وبحسب صحيفة “ذا ناشيونال”، إن المسودة التي جرى تداولها بين أعضاء المجلس الـ 15 في 9 من تشرين الأول الجاري، تشمل شطب أسماء الشرع وخطّاب من قائمة العقوبات اعتباراً من تاريخ اعتماد القرار.
كما تسمح المسودة بتخفيف قيود نقل أسلحة محدودة، وتحت إشراف الأمم المتحدة، لأغراض مثل التخلص من الأسلحة الكيميائية، والحماية النووية، وعمليات إزالة الألغام، في خطوات اعتبرها دبلوماسيون “أساسية” لإعادة بناء البنى التحتية.
وتهدف الخطوة إلى تمكين النازحين من العودة إلى مناطقهم، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بما يعكس جهود المجتمع الدولي لدعم مرحلة ما بعد الصراع في سوريا.
