نفت وزارة العدل السورية، صدور أي أحكام بالإعدام بحق عدد من المسؤولين في نظام الأسد البائد، مشيرة إلى أن القضية ما تزال في إطار التحقيقات القضائية ولم تصل إلى مرحلة الأحكام.
وأوضح المكتب الإعلامي في وزارة العدل لوكالة الأنباء الرسمية (سانا)، أن الأسماء المذكورة لا تزال قيد التحقيق والمحاكمة، ولم يصدر بحقها أي حكم قضائي حتى تاريخه، مشددًا على ضرورة تحري الدقة والموضوعية في نقل الأخبار القضائية، والاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية.
وجاءت خلفية هذه التصريحات، بعد تداول ناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي إشاعات تتعلق بمسؤولين سابقين في النظام المخلوع، مفادها صدور أحكام بإعدامهم. وشملت الأنباء أسماء بارزة مثل: أحمد بدر الدين حسون مفتي الجمهورية السابق، وإبراهيم حويجة الرئيس الأسبق لفرع المخابرات الجوية، ومحمد الشعار وزير الداخلية الأسبق، وعاطف نجيب الرئيس الأسبق لفرع الأمن السياسي في درعا.
وكانت وزارة العدل قد أعلنت عن البدء باستلام ملفات بعض الموقوفين، على خلفية ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري، بالتنسيق مع نظيرتها الداخلية، وتحريك الدعوى العامة بحقهم.
وبيّنت العدل في بيانٍ نشرته، في تموز الماضي، أنها عملت على بناء أرضية مؤسساتية ملائمة لإصلاح القضاء، واتخذت خطوات حاسمة لاستبعاد القضاة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.
وأشارت الوزارة في بيانٍ منفصل، إلى أنه بعد إحالة وزارة الداخلية عددًا من ملفات المدعى عليهم بارتكاب الانتهاكات، باشر النائب العام بدراسة الضبوط والوثائق المقدمة، وبناءً عليه تم تحريك دعوى الحق العام بحق كل من:
عاطف نجيب بن نجيب وفاطمة، تولد جبلة 1960.
أحمد بدر الدين حسون بن محمد أديب وحميدة، تولد حلب 1949.
محمد الشعار بن إبراهيم ومريم، تولد الحفة 1950.
إبراهيم الحويجة بن علي وبدرة، تولد جبلة 1940.
