وقّعت وزارة العدل السورية، الثلاثاء، في دمشق، مذكرة تفاهم مع منظمة التنمية السورية، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتنفيذ مشروع “الوصول إلى العدالة”.
وأوضحت وزارة العدل عبر حسابها على التلغرام، أن الاتفاقية التي جرت برعاية الوزير مظهر الويس، تتضمن ترميم ثلاث محاكم شرعية في حلب وإدلب واللاذقية، إضافة إلى تقديم محكمة متنقلة لخدمة المناطق الريفية، وتسهيل وصول المواطنين إلى القضاء.
وأضافت الوزارة، أن المشروع تبلغ قيمته 1.25 مليون دولار، وسيُنفذ في خمس محافظات هي حلب وإدلب واللاذقية وحمص وريف دمشق، حيث يشمل تفعيل أربعة مراكز خدمة مواطنين متنقلة وثابتة لتوفير الوثائق المدنية والدعم القانوني في المناطق المتضررة، إلى جانب تنفيذ جلسات توعية قانونية حول الوثائق الشخصية وتعزيز ثقافة الحلول البديلة للنزاعات.
وبيّنت أن الاتفاقية تتضمن أيضاً الربط الإلكتروني بين وزارة العدل ومديرية السجل العقاري بدمشق، مشيرةً إلى أن الهدف من المشروع هو دعم المجتمعات المحلية وتيسير وصول الأفراد إلى العدالة والخدمات القانونية.
