هاجمت ما تُعرف بـ”اللجنة القانونية العليا في السويداء”، التي أسسها “حكمت الهجري”، خارطة الطريق التي طرحتها وزارة الخارجية السورية لحل أزمة المحافظة، معتبرة أنها “محاولة لفرض وصاية جديدة وتجاهل للجرائم بحق المدنيين”.
وبيّنت اللجنة أن بيان الخارجية “يحمل تناقضاً”، حيث تحدث عن تحقيق دولي ثم قيّد المحاسبة بالقانون السوري، معتبرة أن “المتهم لا يمكن أن يكون القاضي”.
وأشارت إلى أن الحكومة مسؤولة عن المجازر والانتهاكات التي استهدفت آلاف المدنيين، مؤكدة أن إنكار تلك الجرائم يرسخ الإفلات من العقاب ويهدم أي إمكانية للمصالحة، في ظل انعدام الثقة بالقضاء الذي وصفته بأنه “مسيّس وتابع للسلطة التنفيذية”.
وأضافت أن الطرح المتعلق بتشكيل مجالس محلية وقوات شرطية ليس سوى “محاولة لزرع الفتنة”، مشيرة إلى أن ما شهدته السويداء من تهميش وانتهاكات، يفتح الباب أمام أبناء المحافظة للمطالبة بـ”حق تقرير المصير، سواء عبر الإدارة الذاتية أو حتى الانفصال كخيار أخير”.
كما طالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة بعدم الاعتراف بأي ترتيبات تُفرض قسراً، داعية إلى تحقيق دولي مستقل ومحاسبة شفافة، ومشددة على أن أحداث تموز 2025 “جرائم ضد الإنسانية”.
أما خارطة الطريق الحكومية، فقد نصّت على “عملية سياسية شاملة بقيادة سورية” تهدف إلى إعادة بناء المؤسسات وتحقيق المصالحة الوطنية بدعم من الأردن والولايات المتحدة.
وتضمنت الخطوات العاجلة سحب المقاتلين المدنيين من الحدود، وتشكيل مجلس محافظة موحد، إضافة إلى إنشاء قوة شرطية محلية من أبناء السويداء تقودها شخصية تعينها وزارة الداخلية، مع السماح للجنة التحقيق الدولية المستقلة بالعمل، مع التزام الحكومة بالمحاسبة وفق القانون السوري.
