أصدرت وزارة المالية اليوم الأحد 6 تموز 2025 بلاغاً يتضمن المعلومات التنفيذية الخاصة بالمرسوم رقم 102 الصادر في 19 حزيران الماضي، والمتعلق بزيادة الرواتب والأجور للعاملين المدنيين والعسكريين في الدولة.
أوضحت وزارة المالية في بلاغها معلوماتٍ تفصيلية عن آليات تطبيق المرسوم رقم 102، مؤكدة أن الزيادة تشمل العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، وشركات ومنشآت القطاع العام، إضافة إلى الوحدات الإدارية والجهات التي تملك الدولة فيها حصة لا تقل عن 50% من رأس المال.
وتسري الزيادة على المشاهرين والمياومين والمؤقتين، سواء كانوا وكلاء أو عرضيين أو موسميين أو متعاقدين أو بعقود استخدام، أو معينين بجداول تنقيط أو صكوك إدارية، كما تشمل العاملين على أساس الدوام الجزئي أو الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول، ويُحتسب مقدار الزيادة استناداً إلى الراتب أو الأجر الشهري المقطوع بتاريخ صدور المرسوم، أي 19 حزيران 2025، دون النظر لمدة الاستخدام.
وأشارت التعليمات إلى أن المتعاقدين بعقود مقاولة وبعقود استخدام من غير العرب السوريين أو غير المشمولين بالقانون رقم 260 لعام 1956 لا يستفيدون من الزيادة، في حين يخضع المتعاقدون من السوريين أو الفلسطينيين المشمولين بالقانون المذكور لشروط تحدد استفادتهم، وتلزم الجهات العامة بتعديل عقود استخدام هؤلاء المتعاقدين ليتماثل أجرهم مع أجر مثيلهم الدائم بدءاً من 1 آب 2025، بشرط ألا يكون أجرهم الحالي يزيد عن مثيله الدائم.
كما تضمن البلاغ توجيهاً بأن الحدود الدنيا والقصوى للأجور وأجور بدء التعيين في جداول الرواتب الملحقة بالقانون رقم 50 لعام 2004 تعدل تلقائياً بما يتناسب مع الزيادة الجديدة، بقرارات تصدر عن وزير المالية، ويشمل ذلك الفئات المستثناة من القانون الأساسي للعاملين، وطلبت الوزارة من الجهات العامة موافاة مديرية الموازنة العامة بنسخ من التعديلات لمراجعتها وإقرارها.
وأكدت وزارة المالية أن هذه الزيادة لا تُعد ترفيعاً أو ترقية أو تعويضاً، ولا تؤثر على القدم المؤهل للترفيع، كما لا يُسمح بالاستفادة منها لأكثر من وظيفة في حال الجمع، كما بيّن البلاغ أن الزيادة تقتصر على الراتب الشهري المقطوع، دون العلاوات التي تُصرف تحت اسم “رواتب”، وسيبدأ صرف الزيادة مع الرواتب في الأسبوع الأخير من تموز 2025، من وفورات موازنات الجهات العامة.
