أطلقت سوريا خطوات جديدة لكشف مصير آلاف المختفين قسراً، ما يفتح المجال لإنصاف الضحايا بعد سنوات من الغياب، وجاء ذلك خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، حزيران 2025.
كشفت قناة أخبار الأمم المتحدة أن رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا “باولو سيرجيو بينيرو”، رحّب بهذه التحركات، قائلاً: “يتوقع من إنشاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا، تقديم الدعم والإنصاف اللازمين للناجين والضحايا وأقاربهم”، موضحاً أن هذه المهمة “شاقة للغاية على أي حكومة تضطلع بها”.
وأكد بينيرو أن “الالتزامات المتكررة للسلطات بحماية حقوق الجميع في سوريا دون تمييز أمر مشجع، وينبغي أن يُقابل بالدعم اللازم من المجتمع الدولي”، مشيراً إلى أن السنوات الماضية شهدت مظالم داخلية فاقمتها تدخلات خارجية.
وأعرب بينيرو عن ارتياحه لعودة عشرات الآلاف من المهجرين خلال الأشهر الماضية بعد سقوط النظام البائد، مشيراً إلى أن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا خطوة إيجابية تُسهم في جذب استثمارات جديدة.
كما حذّر من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، موضحاً أنها “تثير مخاوف جدية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني”، داعياً إلى احترام السيادة السورية وتفادي التصعيد العسكري.
تُعد قضية المفقودين في سوريا من أبرز التحديات الحقوقية بعد الثورة منذ عام 2011، وتُمثل هذه الخطوات الرسمية مؤشراً على بداية مسار جديد نحو العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
