هرب بشار الأسد من سوريا على وقع ضربات الثوار مخلفاً وراءه تحديات اقتصادية كبيرة، مع انهيار شبه كامل للبنية الاقتصادية نتيجة السياسات التي نفذها هذا النظام على مدى أعوام طويلة لا سيما مع بدء الثورة عام 2011 وتحولها لاحقا إلى صراع مسلح.
وأشارت بيانات جمعتها وكالة الأناضول عن البنك الدولي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 85 بالمئة منذ 2011 إلى 2023، لينخفض إلى 9 مليارات دولار، في حين من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد السوري 1.5 بالمئة أخرى هذا العام.
وتسبب نظام الأسد بسياساته، في انخفاض إنتاج الطاقة على الرغم من امتلاكه موارد كبيرة لها.
وانخفض إنتاج النفط يوميا في البلاد من 383 ألف برميل قبل الحرب في سوريا إلى 90 ألف برميل العام الماضي.
وسمح النظام للمليشيات الكردية باحتلال بعض المناطق وحُرم من عائدات النفط هناك.
وتحولت سوريا، التي كانت ذات يوم أكبر مصدر للنفط في شرق البحر الأبيض المتوسط، إلى مستورد له بسبب الانخفاض الحاد في إنتاجه منذ بداية الصراع.
أما على صعيد الزراعة، فانخفضت الأراضي المزروعة في البلاد 25 بالمئة مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب في سوريا.
وبالنظر إلى بيانات التجارة الخارجية السورية، فإن صادرات البلاد انخفضت 89 بالمئة مقارنة بما كانت عليه قبل الصراعات، لتبلغ أقل من مليار دولار، فيما هبطت الواردات 81 بالمئة إلى 3.2 مليارات دولار.
وفقدت الليرة السورية قيمتها مقابل الدولار الأمريكي بمقدار 270 ضعفا بين عامي 2011 و2023، وهو ما أدى إلى زيادة التضخم في البلاد.
وأمست سوريا منتجا وبائعا مهما للمخدرات التي تسبب إدمانا شديدا وتسمى “الكبتاغون”، والتي أصبحت شائعة في المنطقة.
ويقدر البنك الدولي أن دخل “الكبتاغون” المنتج في سوريا وصل إلى 5.6 مليارات دولار بين عامي 2020 و2023.
ويشار إلى أن الرقم المذكور يعادل تقريبا ضعف الدخل الذي يتم الحصول عليه من الصادرات السورية.
وعانى نظام الأسد منذ انطلاق الثورة السورية في آذار/ مارس 2011 مشكلات اقتصادية عديدة تسبب بها فساد وسوء إدارة المؤسسات الحكومية والإنفاق الكبير على حرب النظام ضد شعبه، إضافة إلى العقوبات الغربية وخاصة عقوبات قانون قيصر الأميركي.
وبحسب دراسات مختلفة، تقدر ثروة عائلة الأسد من مليار إلى ملياري دولار، في حين يعاني الشعب السوري من فقر كبير.
ويتوقع خبراء أنه مع انتهاء حكم نظام الأسد في سوريا، ستبدأ عملية التعافي الاقتصادي بدعم من دول عربية وإقليمية.
وفجر الأحد، دخلت فصائل المعارضة السورية العاصمة دمشق وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكام نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وبدأت معارك بين قوات النظام السوري وفصائل معارضة في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في محافظتي حلب وإدلب اللتين سيطرت عليهما الفصائل، ثم مدن حماة ودرعا والسويداء وحمص وأخيرا دمشق.
