ناقش مجلس الأمن الدولي في اجتماع له مستجدات ملف السلاح الكيميائي في سوريا، أمس الثلاثاء، وسط دعوات لنظام الأسد للتعاون، وتعهدات بالمحاسبة ومنع إفلات المسؤولين عن الهجمات الكيمائية في سوريا من العقاب.
الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح الكيماوي، إيزومي ناكاميتسو، قالت في إحاطة خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، إن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلصت إلى أن معلومات كافية تم جمعها لاعتبار أن ثلاث قضايا عالقة تم حلها فيما يتعلق بالإعلانات التي قدمها نظام الأسد بشأن برنامجه للأسلحة الكيماوية.
وأكدت ناكاميتسو أنها “متشجعة لرؤية التأثيرات الإيجابية لهذا التعاون المتجدد، الذي بدأ باستئناف المشاورات بين فريق التقييم التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيمائية والهيئة الوطنية السورية في تشرين الأول الماضي، بعد توقف دام أكثر من عامين ونصف”.
وأضافت المسؤولة الأممية أنه “على الرغم من ذلك، فإن هناك حاجة إلى مزيد من التعاون لحل القضايا العالقة المتبقية”.
وأوضحت أن “تلك القضايا تتعلق، من بين أمور أخرى، بالبحث غير المعلن عنه، والإنتاج والتسليح بكميات غير معروفة من الأسلحة الكيماوية، والكميات الكبيرة من عناصر الحرب الكيماوية والمواد الأولية والذخائر الكيماوية التي لم يتم التحقق من مصيرها بالكامل بعد من قبل الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية”.
وذكرت ناكاميتسو أنه “لا تزال هناك مخاوف خطيرة بشأن وجود مواد كيماوية غير متوقعة في عينات تم جمعها ما بين عامي 2020 و2023 في العديد من المواقع المعلنة”، داعية جميع الأطراف المعنية إلى “تعزيز التعاون في المستقبل، كي يتسنى حل جميع القضايا العالقة فيما يتعلق بالإعلانات الأولية واللاحقة التي قدمها النظام السوري”.
وأشارت إلى حادثتين وقعتا في العام 2017، حيث خلص تقرير أعدته بعثة تقصي حقائق تابعة للأمانة الفنية إلى أن المعلومات التي تم جمعها لم تكن كافية لتوفير أسباب معقولة للاعتقاد بأن مواد كيماوية سامة استُخدمت كأسلحة في كلتا الحادثتين.
وشددت المسؤولة الأممية على أن “أي استخدام للأسلحة الكيماوية أمر غير مقبول، وانتهاك واضح للقانون الدولي”، مضيفة أنها تجدد دعوة الأمين العام “لإنهاء الإفلات من العقاب لجميع أولئك الذين يجرؤون على استخدام مثل هذه الأسلحة، وخاصة ضد المدنيين”.
وأكد ممثل الولايات المتحدة البديل للشؤون السياسية الخاصة، روبرت وود، أن نظام الأسد “يواصل تجاهله الصارخ لالتزاماته بالامتثال لاتفاقية الأسلحة الكيميائية والقرار 2118″، مؤكداً أنه “على مدى العقد الماضي، خلصت تحقيقات مستقلة ومتعددة إلى أن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية بشكل متكرر ضد شعبه”.
وفي تصريحات خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن ملف السلاح الكيميائي في سوريا، قال السفير وود إن النظام السوري “لم يقم بعد بالكشف الكامل عن ترسانته من الأسلحة الكيميائية أو تدميرها، كما أنه لم يقبل المسؤولية عن الفظائع التي تسببت فيها هذه الأسلحة”.
وأعرب عن ترحيبه بعمل منظمة الأسلحة الكيميائية “للتحقيق في قدرات النظام السوري المتبقية في مجال الأسلحة الكيميائية في مواجهة تعتيمه المستمر”، مشيراً إلى أن المنظمة “تطبق الدقة في كل جهودها التحقيقية، وتقوم بجمع وتحليل الأدلة بدقة من العديد من المصادر للتوصل إلى استنتاجات لا يمكن دحضها”.
وقال السفير الأميركي أن عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية “مهم وضروري حتى يمكن محاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات”، مشدداً على أنه “لا يمكن أن يكون هناك إفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية”.
وأضاف أن الولايات المتحدة “تشعر بالقلق من احتفاظ النظام السوري بقدرات الأسلحة الكيميائية المتبقية، فيما تواصل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالكشف عن أدلة جديدة مثيرة للقلق”، لافتاً إلى تقرير تصريحات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بوجود مواد كيميائية غير متوقعة في العينات التي جمعها فريق التقييم بين عامي 2021 و2023 في عدة مواقع معلنة.
وأكد السفير وود أن “هذه النتائج أظهرت بوضوح أن النظام السوري لم يعلن ولم يوضح التاريخ الكامل لبرنامجه للأسلحة الكيميائية ونطاقه”.
وبدورها، أكدت نائبة المنسق السياسي في وزارة الخارجية البريطانية لورا ديكس، أن آلاف الذخائر ومئات الأطنان من المواد الكيماوية في سوريا مفقودة، مشددة على أن “الفشل في محاسبة النظام السوري يقوّض البنية الدولية لمنع الانتشار النووي”.
وأوضحت ديكس أن النظام السوري “لا يزال يمتلك الأسلحة الكيميائية حتى اليوم، وما تزال آلاف الذخائر ومئات الأطنان من المواد الكيميائية مفقودة في سوريا”.
وأشارت الدبلوماسية البريطانية إلى أن تحليل العينات التي تم جمعها في موقعين في سوريا، في نيسان 2023، “يشير إلى وجود المزيد من أنشطة المعالجة والإنتاج غير المعلنة في سوريا”.
ولفتت إلى أن آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وجدت أن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك السارين والكلور، ضد الشعب السوري تسع مرات بعد انضمامه إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية في العام 2013.
وذكرت أن النظام السوري “فشل في تقديم إعلان كامل ودقيق عن مخزوناته، على الرغم من الجهود الحثيثة والمتكررة التي بذلتها أمانة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مضيفة أن النظام “لم يفِ بالتزاماته بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2118، فيما نسبت التحقيقات الدولية المستقلة ما مجموعه أربعة استخدامات للأسلحة الكيميائية إلى تنظيم “داعش”.
واعتبرت الدبلوماسية البريطانية أن “الفشل في محاسبة النظام السوري على هجماته بالأسلحة الكيميائية من شأنه أن يقوّض البنية الدولية لمنع الانتشار النووي”، مؤكدة أن المملكة المتحدة ستواصل متابعة المساءلة عن استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل النظام السوري وغيره.
وأكدت نائبة المنسق السياسي في وزارة الخارجية البريطانية أنه “إلى أن يعلن النظام السوري عن أسلحته الكيميائية وتدميرها بالكامل، يجب على مجلس الأمن أن يبقى مركزاً على هذا التهديد المستمر للسلم والأمن الدوليين”.
عذراً التعليقات مغلقة