دعا الممثل الأعلى للسياسة الأمنية والخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى إعادة تفعيل اللجنة الدستورية السورية بشكل فوري.
جاء ذلك في بيان، الأربعاء، بمناسبة مرور 13 عاما على بدء الصراع في سوريا.
وأوضح بوريل أن العواقب “الرهيبة” للوضع في سوريا على الشعب وتأثيره المزعزع للاستقرار في المنطقة مستمرة.
وأضاف قائلا: “يجب ألا ننسى هذا الصراع الذي لم يتم حله”.
وأشار بوريل إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حل سياسي مستدام وشامل لسوريا بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254.
والقرار 2254 أصدرته الأمم المتحدة عام 2015 بهدف تشكيل هيئة حكم انتقالية وإعداد دستور جديد وإجراء انتخابات، متضمنا إجراءات بناء الثقة وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يدعم الجهود التي يبذلها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في سوريا غير بيدرسون.
وفي 16 يوليو/ تموز 2022، أعلن بيدرسون أن الجولة التاسعة لاجتماعات اللجنة الدستورية لن تعقد في موعدها الذي كان مقررا أواخر الشهر ذاته، في ظل اتهام نظام الأسد لسويسرا بعدم الحيادية، بضغط روسي.
وتشكلت اللجنة الدستورية السورية رسميا عام 2019، وتتكون من 150 عضوا بالتساوي بين نظام الأسد والمعارضة والمجتمع المدني، وعقدت 8 جولات في جنيف لإنجاز إصلاح دستوري، لم تسفر عن أي نتائج حتى الآن بسبب تعطيل نظام الأسد لعملها.
عذراً التعليقات مغلقة