أعلن حيدر حنون، رئيس هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، يوم الأحد عن تحرك من أجل تسلم مسؤولين عراقيين سابقين، متهمين بـ”تسهيل” الاستيلاء على أموال أمانات ضريبية بقيمة 2,5 مليار دولار.
ووفقا لمسؤولين عراقيين، تدور الفضيحة حول عمليات سحب نقدي غير مشروعة من الهيئة العامة للضرائب في البلاد في عامي 2021 و2022 بلغ مجموعها حوالي 2.5 مليار دولار. وأثارت القضية التي كُشفت منتصف تشرين الأول/أكتوبر وتورط فيها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، سخطا شديدا في العراق الغني بالنفط والذي يستشري فيه الفساد ويصنف دائما من بين أكثر الدول فسادا في العالم.
وقال حيدر حنون الأحد إنه تمّ تنظيم نشرات حمراء لدى الانتربول (الشرطة الجنائية الدولية) بحقّ “(رائد جوحي) مدير مكتب رئيس الوزراء ورئيس جهاز المخابرات في الحكومة السابقة التي كانت برئاسة مصطفى الكاظمي، وكذلك (أحمد نجاتي) السكرتير الخاص لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة…وهما يحملان الجنسية الأميركية”.
كما تمّ “تنظيم” نشرة حمراء “بحقّ المطلوب (علي علاوي) وزير المالية في الحكومة السابقة التي كان يرأسها مصطفى الكاظمي وهو يحمل الجنسية البريطانية”.
وطالب حنون “الجهات ذات العلاقة في الولايات المتحدة الأميركية وفي المملكة المتحدة بالتعاون في تنفيذ مذكرات القبض الصادرة بحقهم وفقا” لقانون العقوبات العراقي، مضيفاً “نأمل منهم… أن يتعاونوا معنا في تسليم المتهمين المذكورين وأن يثبتوا دعمهم لجمهورية العراق”.
وتستهدف مذكرات التوقيف أيضا مستشار الإعلام السابق للكاظمي مشرق عباس. وأشار حنون كذلك إلى تورط “المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة”، مضيفاً أنه “مقيم حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة ولم يثبت لنا حصوله على جنسية أجنبية لحد الآن”. واضاف “على الدول التي تطالبنا ليلا ونهارا بأن نقوم بإجراءات مكافحة الفساد… أن تنفذ ذلك وتسلمنا المطلوبين الهاربين لديها وأموالنا المسروقة المودعة لديها”.
وعلى الرغم من أن الفساد متفش في كل مؤسسات الدولة في العراق إلا أن المحاكمات التي تحصل في هذه القضايا قليلة، وإن حصلت فهي تستهدف مسؤولين صغارا.
وأفرجت السلطات العراقية في شباط/فبراير عن أحد رجال الاعمال المتورطين بالقضية والذي أعاد 125 مليون دولار من مليار دولار استولى عليها. وجاء الافراج بكفالة مقابل إعادة باقي الاموال المسروقة في غضون اسبوعين، لكنه اختفى بعد ذلك.
ونفى الكاظمي ووزير المالية السابق علي علاوي ضلوعهما في الفساد الذي تردد أنه افتُضح في أواخر العام الماضي بعد تولي حكومة جديدة السلطة. واستقال علاوي من المنصب في أغسطس آب 2022 متذرعا بالتدخل السياسي في العمل الحكومي وبالكسب غير المشروع. وقال بعد ذلك إنه اتخذ خطوات لمنع حدوث سرقة في الهيئة العامة للضرائب لكن المسؤولين الآخرين تجاهلوا قراراته.
وغالبا ما تعلن الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني تطورات متعلقة بقضية سرقة أموال الضرائب التي تسمّى “سرقة القرن” فيما جعلت من أولوياتها مكافحة الفساد.
عذراً التعليقات مغلقة