حرية برس:
فرضت المملكة المتحدة، اليوم الاثنين، عقوبات على كل من وزير الدفاع ورئيس الأركان في نظام الأسد، لارتكاب العنف الجنسي في سوريا.
وتزامنت هذه العقوبات مع اليوم العالمي لمكافحة العنف الجنسي في حالات النزاع.
وأوضح مكتب الشؤون الخارجية الكومنولث والتنمية (FCDO)، في بيان له أن العقوبات تشمل تجميد الأصول وتحظر المستهدفين من السفر إلى المملكة المتحدة.
ووفقاً للبيان شملت العقوبات وزير الدفاع في حكومة نظام الأسد علي محمود عباس والعماد عبد الكريم محمود إبراهيم رئيس الأركان العامة في قوات النظام، لكونهما سمحا “بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ، بما في ذلك الاغتصاب المنهجي للمدنيين”.
وذكر البيان أن ابراهيم شارك في قمع السوريين، مشيراً إلى استخدام منهجي للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، في حين كان لعباس دوراً قيادياً لجيش النظام وقواته، الذين استخدموا أشكال العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المدنيين.
وأوضح اللورد طارق أحمد الممثل الخاص لرئيس الوزراء المعني بمنع العنف الجنسي في حالات النزاع، أن “العقوبات التي تستند إلى الإجراءات السابقة للمملكة المتحدة في هذا المجال، وتبعث برسالة تضامن واضحة مع الناجين وإدانة هذه الأعمال غير القانونية”.
وأكد “يجب أن تتوقف تهديدات العنف الجنسي كسلاح في النزاع ويجب دعم الناجين للتقدم”، منوهاً إلى أن هذه العقوبات إشارة واضحة للجناة مفادها أن المملكة المتحدة ستحاسب هؤلاء على جرائمهم “المروعة”.
وأشار البيان إلى أن المملكة فرضت في العام الماضي، عقوبات على 15 فردًا وكيانًا ارتكبوا انتهاكات محددة لحقوق الإنسان ضد النساء والفتيات ، 13 منهم متورطون في جرائم العنف الجنسي في النزاعات.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد فرض عقوبات على اثنين من المقربين لبشار الأسد، في نيسان/أبريل الماضي، بتهمة تهريب الكبتاغون، وبموجب هذه العقوبات تم تجميد أصولهم ومنعهم من السفر.
عذراً التعليقات مغلقة