تعتزم مجموعة من أعضاء الكونغرس، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، تقديم مشروع قانون، اليوم الخميس، يهدف إلى منع الحكومة الأميركية من الاعتراف ببشار الأسد رئيساً لسورية، وتعزيز قدرة واشنطن على فرض عقوبات لتحذير الدول الأخرى من التطبيع مع النظام في سورية.
يحظر مشروع القانون، الذي اطلعت عليه “رويترز”، على الحكومة الفيدرالية الأميركية الاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة في سورية يقودها الأسد، الخاضع لعقوبات أميركية، ويوسّع قانون قيصر، الذي فرض جولة صارمة من العقوبات على النظام في سورية في العام 2020.
يأتي مشروع القانون بعدما طوت الدول العربية صفحة سنوات من المواجهة مع الأسد، يوم الأحد، بعد موافقة غالبية الدول العربية على عودة سورية إلى الجامعة العربية، وهي علامة بارزة على إعادة تأهيله الإقليمي، رغم استمرار الغرب في نبذه بعد سنوات من الحرب.
وبدأ جليد العلاقات مع الأسد في الذوبان بسرعة أكبر بعد الزلازل المدمرة في سورية وتركيا في فبراير/شباط.
وقالت الولايات المتحدة إنها لن تطبع العلاقات مع الأسد وستظل عقوباتها سارية المفعول.
وسيقدم مشروع القانون رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مايكل ماكول، وعضو الكونغرس جو ويلسون، ورئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى جو ويلسون. والديمقراطيان ستيف كوهين وفيسينتي غونزاليس، من بين آخرين، وفق ما قاله أحد كبار أعضاء الكونغرس الذين عملوا على مشروع القانون لـ”رويترز”.
وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن التشريع هو تحذير لتركيا والدول العربية من أنهم إذا تعاملوا مع حكومة الأسد فقد يواجهون عواقب وخيمة.
تتضمن بنود مشروع القانون شرطاً لاستراتيجية سنوية من وزير الخارجية لمدة خمس سنوات لمواجهة التطبيع مع حكومة الأسد، بما في ذلك قائمة الاجتماعات الدبلوماسية التي عقدت بين الحكومة السورية وتركيا والإمارات العربية المتحدة ومصر وغيرها.
سيوضح مشروع القانون أيضاً إمكانية تطبيق العقوبات الأميركية على الخطوط الجوية العربية السورية، وشركة طيران أخرى، هي أجنحة الشام. وقال المسؤول إنه بموجب القانون المقترح، ستواجه الدول التي تسمح لشركات الطيران السورية بالهبوط على أراضيها عقوبات ضد مطاراتها.
في حال إقراره، سيتطلب مشروع القانون أيضاً مراجعة الحوالات، بما في ذلك التبرعات التي تزيد عن 50.000 دولار في مناطق تسيطر عليها حكومة الأسد في سورية، ويرسلها أي شخص في تركيا والإمارات ومصر، ودول أخرى.
عذراً التعليقات مغلقة