قررت سويسرا الجمعة تخفيف عقوباتها على سوريا لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية خصوصا لمتضرري زلزال السادس من شباط/فبراير المدمر، بعد إجراءات مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
حتى الآن، يمكن للمنظمات الإنسانية التي تتلقى أموالًا من الاتحاد السويسري لأنشطتها على الأراضي السورية أن تحصل على إعفاءات من العقوبات لتقديم المساعدات الإنسانية ودعم المدنيين.
وأفادت وكالة “فرانس برس” أن الحكومة السويسرية أوضحت يوم الجمعة في بيان أنها قررت توسيع “الاستثناءات الإنسانية من أجل تسهيل الأنشطة الإنسانية في سوريا، ولا سيما الاستجابة الإنسانية لزلزال السادس من شباط/فبراير 2023″، من دون تحديد مدة الإجراء.
وبالتالي صارت سويسرا تسمح “بالتوريد، المباشر وغير المباشر، للأصول والموارد الاقتصادية للأشخاص والكيانات والشركات الخاضعة للعقوبات من الجهات الفاعلة الإنسانية التي تحصل على أموال من الاتحاد”.
أما بالنسبة “للجهات الفاعلة الإنسانية” التي لا تتلقى مساهمات من الاتحاد السويسري، فقد تم وضع مخطط لمنحها تصاريح استثنائية لتوفير الموارد الاقتصادية للأشخاص والشركات والكيانات الخاضعة للعقوبات “طالما تطلب تنفيذ الأنشطة الإنسانية أو توفير المساعدات للمدنيين في سوريا”.
وقد ارتفع عدد ضحايا الزلزال إلى نحو 6000 قتيل في سوريا التي دمرها نزاع مسلح بعد مواجهة نظام الأسد الثورة ضده بالعنف منذ عام 2011 ما أودى بحياة ما يقرب من نصف مليون شخص ونزوح ملايين السوريين وتدمير البنية التحتية.
عذراً التعليقات مغلقة