قال مصدر قضائي إن النائب العام اللبناني، غسان عويدات، وجه اليوم الأربعاء اتهامات للقاضي طارق البيطار الذي يحقق في انفجار مرفأ بيروت، وأمر بالإفراج عن جميع من تم اعتقالهم بشأن الانفجار المدمر.
ويشير قرار عويدات إلى تصاعد معارضة الطبقة الحاكمة في لبنان لجهود القاضي البيطار لاستئناف تحقيقه في الانفجار الذي وقع عام 2020 وأودى بحياة أكثر من 220 شخصا. وقال مصدر قضائي رفيع إن عويدات وجه اتهامات للبيطار لكن المصدر لم يكشف عن فحوى هذه الاتهامات.
وبحسب رويترز، أصدر عويدات قرارا اليوم الأربعاء جاء فيه أن البيطار ليس لديه الصلاحية لاستئناف تحقيقه وأكد على أن التحقيق ما زال متوقفا. وأطلق عويدات أيضا سراح جميع المعتقلين فيما يتعلق بالتحقيق “بلا استثناء” لكنه قال إنه سيتم منعهم من السفر.
واستأنف البيطار يوم الاثنين بشكل غير متوقع تحقيقه في الانفجار بعد تدخل سياسي رفيع المستوى وشكاوى قانونية تسببت في توقف التحقيق لأكثر من عام.
وقال مصدر قضائي إن البيطار وجه اتهامات أيضا لمسؤولين كبار، حاليين وسابقين، من بينهم عويدات نفسه، لكن المصدر لم يحدد طبيعة الاتهامات الموجهة إلى النائب العام.
وقضى قرار القاضي عويدات “بإطلاق سراح الموقوفين كافة في قضية انفجار مرفأ بيروت دون استثناء، ومنعهم من السفر وجعلهم في تصرف المجلس العدلي في حال انعقاده”.
وتعليقا على قرار القاضي عويدات، أعلن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار في تصريح لقناة “الجديد” المحلية أن “المحقق العدلي (أي البيطار نفسه) وحده من يملك حق إصدار قرارات إخلاء السبيل، وبالتالي لا قيمة قانونية لقرار المدعي العام التمييزي غسان عويدات”.
وأضاف البيطار “أن أي تجاوب من قبل القوى الأمنية مع قرار النائب العام التمييزي بإخلاء سبيل الموقوفين سيكون بمثابة انقلاب على القانون”.
وكان المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار قد استأنف تحقيقاته في قضية الانفجار قبل يومين بعد توقفها لأكثر من سنة، وأخلى سبيل خمسة موقوفين، وادعى على ثمانية أشخاص جدد وأرسل مذكرات لتبليغهم مواعيد الجلسات، مبررا عودته بالاستناد إلى مواد قانونية لا تجيز ردّه.
وتم الموافقة على إخلاء سبيل خمسة موقوفين في الملف، هم: مدير عام الجمارك السابق شفيق مرعي، ومدير العمليات السابق في المرفأ سامي حسين، ومتعهّد الأشغال في المرفأ سليم شبلي، ومدير المشاريع في المرفأ ميشال نحول والعامل السوري أحمد الرجب، ومنعهم من السفر، ورفض إخلاء سبيل 12 آخرين.
من ناحية أخرى قالت شقيقة المدير السابق للجمارك اللبنانية بدري ضاهر لرويترز إن السلطات اعتقلت شقيقها بشأن الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت عام 2020. وضاهر أعلى مسؤول يتم اعتقاله فيما يتعلق بالانفجار.
يذكر أن انفجارا هزّ مرفأ بيروت في الرابع من آب/ أغسطس 2020 وأسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة ومقتل أكثر من 230 شخصا وجرح أكثر من 6000 شخص، وترك 300 ألف شخص بلا مأوى. وتم توقيف عدد من الأشخاص عقب الانفجار، ولا يزال 17 شخصا موقوفين على ذمة التحقيق.
عذراً التعليقات مغلقة