طالب ائتلاف جبهة الخلاص الوطني المعارض في تونس الرئيس قيس سعيد، بالاستقالة من منصبه، قائلاً إنه فقد شرعيته بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت اليوم السبت بمشاركة ضعيفة للغاية لم تصل إلى تسعة في المائة.
جاءت الانتخابات في إطار سلسلة من التغييرات السياسية التي أجراها سعيد بعد أن حل البرلمان السابق العام الماضي ثم أعاد كتابة الدستور في خطوات وصفها منتقدوه بأنها انقلاب.
وكانت مكاتب الاقتراع في تونس أغلقت أبوابها، مساء يوم السبت، لتبدأ عملية فرز الأصوات؛ وستعلن النتائج الأولية للدورة الأولى من الانتخابات التشريعية الإثنين، على أن تجرى دورة ثانية لحسم مصير عدد من المقاعد بين شباط/فبراير وآذار/مارس المقبلين.
وسجلت نسبة المشاركة العامة أدنى مستوى لها منذ ثورة العام 2011، حيث بلغت حتى الساعة السادسة مساءً 8.8 في المائة، وفق بيانات هيئة الانتخابات، حيث أدلى 803 آلاف و636 ناخباً بأصواتهم في الانتخابات من بين نحو 9.2 مليون ناخب مسجل، وفق الهيئة.
ويذكرأن معظم الأحزاب السياسية قاطعت الانتخابات رافضة الأساس الدستوري للتصويت وانتقدت قانون الانتخاب الذي يحكمها. ومن العوامل الأخرى التي تفسر الإحجام الواسع عن التصويت أن المرشحين وعددهم 1055 غالبيتهم غير معروفين. إذ أن الانتخابات كانت على أساس الترشحات الفردية وليس الحزبية.
ودعت الجبهة التي تضم أحزاباً أبرزها حزب النهضة إلى «احتجاجات واعتصامات حاشدة» للمطالبة بانتخابات رئاسية جديدة.
وعلى الرغم من أن جماعات المعارضة هاجمت في السابق برنامج سعيد السياسي، فإنها لم تقل من قبل إن عليه التنحي وتطالب بانتخاب بديل له.
وقال زعيم الجبهة نجيب الشابي: «ما حدث اليوم زلزال».
وأضاف: «من هذه اللحظة نعتبر سعيد رئيساً غير شرعي ونطالبه بالاستقالة بعد هذا الفشل الذريع»، مشيراً إلى أنه يجب أن تكون هناك فترة انتقالية قصيرة، وتعيين قاض ينظم انتخابات رئاسية وحواراً وطنياً لاحقاً.
ويقول سعيد أن تغييراته السياسية ضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من الأزمة السياسية والاقتصادية.
عذراً التعليقات مغلقة