حرية برس:
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الثلاثاء، عقوبات على 5 ضباط في القوات الجوية والأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد.
وأعلنت الوزارة في بيان لها فرض عقوبات على “اثنين من كبار ضباط القوات الجوية السورية المسؤولين عن الهجمات بالأسلحة الكيماوية على المدنيين وثلاثة ضباط كبار في أجهزة الأمن والاستخبارات القمعية في سوريا”.
وأوضحت أن هذه العقوبات تأتي على خلفية قيام هؤلاء وإلى جانبهم المنظمات المرتبطة بهم “بسجن مئات الآلاف من السوريين الذين طالبوا سلمياً بالتغيير”.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه العقوبات تأتي كخطوة “مهمة أخرى في تعزيز المساءلة عن انتهاكات نظام الأسد ضد السوريين”، منوهة إلى مقتل مالايقل عن 14000 معتقل تحت التعذيب.
ووفقاً للبيان فقد طالت العقوبات توفيق محمد خضور -وهو لواء في القوات الجوية السورية ويتولى حالياً قيادة الفرقة 22 الجوية- لكونه مسؤولاً عن تنفيذ هجمات كيماوية على الغوطة الشرقية في 25 شباط/فبراير و7 نيسان/أبريل من العام 2018 عندما كان يقود اللواء 30 في قاعدة الضمير.
يضاف إلى ذلك هجوم صاروخي موجه على منشأة إنسانية، ما جعلها غير صالحة للعمل، وأدت هذه الهجمات إلى قتل العشرات من المدنيين.
كما شملت العقوبات اللواء محمد يوسف الحصوري وهو يتولى قيادة اللواء 70 في قاعدة T-4 العسكرية، وشغل منصب نائب قائد اللواء 50 في سلاح الجو في قاعدة الشعيرات الجوية.
ونفذ الحاصوري بنفسه عدة غارات جوية ذهب ضحيتها المدنيين، بالإضافة إلى هجمات بالأسلحة الكيماوية، منها الهجوم بغاز السارين في 4 أبريل / نيسان 2017 على خان شيخون ، والذي أسفر عن مقتل 87 شخصا على الأقل.
ومن الضباط الذي طالتهم العقوبات أيضاً أديب نمر سلامة مساعد مدير المخابرات الجوية السورية ، والتي سبق وأن شملتها العقوبات الأمريكية في أيار/مايو 2011 ، لدورها في قمع الاحتجاجات السلمية واستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين.
وبحسب بيان الوزارة كان سلامة أول من حوّل “الشبيحة” إلى ميليشيا غير نظامية تحت سيطرة النظام، وذلك عندما كان مديراً لفرع المخابرات في حلب.
كما أنه مسؤول عن عمليات تعذيب وقتل وخطف مقابل فدية في الريف المحيط بالسلمية في سوريا، بالإضافة إلى تورطه في قضايا فساد كبرى لتلقيه مبالغ كبيرة مقابل حماية المصانع وتعيين نفسه كشريك لكبار المستثمرين في حلب.
وشملت العقوبات كلاً من قحطان خليل وهو أحد ضباط المتهمين بالمسؤولية المباشرة عن مجزرة داريا في عام 2012 وذهب ضحيتها مئات القتلى، والضابط كمال الحسن وهو رئيس أحد أفرع الأمن العسكري.
من جهته، وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في بيان، أن هذه العقوبات تأتي “تماشياً مع أهداف قمة الديمقراطية هذا الأسبوع تلتزم الولايات المتحدة باستخدام مجموعتها الكاملة من الأدوات لمواجهة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والأعمال القمعية في جميع أنحاء العالم”.
وأوضح أن وزارة الخزانة “استهدفت، بالتشاور مع الخارجية الأميركية، الجهات العسكرية التي قامت بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”.
عذراً التعليقات مغلقة