قال الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الخميس إنه يعكف على إعداد خارطة طريق لإخراج البلاد من الأزمة السياسية الراهنة وإنه سيقدمها للرئيس قيس سعيّد، الذي يتهمه معارضوه بتنفيذ انقلاب بعد أن بسط سيطرته على سلطات الحكم المختلفة، وكلف أمس مستشاره الأمني رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية.
ولم يعلن سعيّد حتى الآن عن تعيين رئيس جديد للوزراء أو الكيفية التي ينوي بها التعامل مع فترة الطوارئ التي أعلنها يوم الأحد عندما فعّل سلطات الطوارئ لإقالة رئيس الوزراء وتعليق عمل البرلمان.
وبعد قرارات الرئيس، أصبحت تجربة تونس الديمقراطية التي بدأت قبل عشر سنوات تقريبا عند مفترق طرق، ولم تظهر أي دلائل تذكر بشأن خطط سعيد على الأمد الطويل أو ما إذا كان قد صاغ أيا منها حتى الآن.
بيد أن شوارع المدن التونسية بدت هادئة اليوم الخميس بعد أن قررت الأحزاب الرئيسية هذا الأسبوع تجنب أي احتجاجات أو مواجهات كبيرة في الوقت الراهن وبعد أن فرض سعيد إجراءات صارمة لمكافحة كوفيد -19.
وعلى الرغم من أن الأحزاب الكبرى بالبرلمان، ومنها حزب النهضة الإسلامي، اتهمت سعيد بتدبير انقلاب فقد تجنب الاتحاد العام التونسي للشغل حتى الآن توجيه انتقادات مباشرة لأفعال الرئيس لكنه دعا إلى الالتزام بالدستور.
وقال مسؤولون نقابيون إن اتحاد الشغل استعان بخبراء في القانون الاقتصادي والسياسي والدستوري لإيجاد سبيل للخروج من الأزمة يمكن طرحه على الرئيس. وأجرى سعيد محادثات مع الاتحاد يوم الثلاثاء في أحد اجتماعاته الرئيسية الأولى بعد الأزمة.
الرئيس يتخذ إجراءات أمنية ويدعو لإرجاع الأموال المنهوبة
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد طالب عشرات رجال الأعمال بإعادة “أموال منهوبة” في ظل حكم زين العابدين بن علي، وذلك بعد ثلاثة أيّام من تجميده أعمال البرلمان وإعفائه رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتوليه السلطة التنفيذية بنفسه، منتقدا ما وصفها بـ”الخيارات الاقتصادية السيئة” المتخذة خلال السنوات الأخيرة.
ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية مقطع فيديو حمل فيه على الذين “نهبوا المال العام” في ظل حكم الرئيس السابق الراحل الذي أطاحت به ثورة 2011، مستنداً الى تقرير سبق ووضعته “لجنة تقصي الفساد” الحكومية التي أنشئت بعد الثورة.
وقال سعيّد “هذه الأموال الموثقة بالأسماء، وكان عددها 460 والمبلغ الذي كان مطلوبا منهم 13500 مليار دينار (حوالى 4 مليار يورو)”. وتابع “مال الشعب يجب أن يعود للشعب”، مقترحا “صلحا جزائيا” يتمثل في أن يقوم كل رجل أعمال بمشاريع تنموية في المناطق المهمشة ويكون المسؤول عنها طيلة عشر سنوات.
وفي الأثناء كلف الرئيس قيس سعيّد مستشاره الأمني رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية. وقالت الرئاسة في بيان لها: “أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد.. أمرا رئاسيا يقضي بتكليف السيد رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية”.
وبالفعل أدى غرسلاوي اليمين الدستورية ليتولى مهامه خلفا لرئيس الحكومة المقال هشام المشيشي الذي كان يشرف في الوقت ذاته على إدارة وزارة الداخلية منذ إقالته للوزير السابق توفيق شرف الدين في كانون الثاني/يناير الماضي. وأشار البيان الرئاسي أن أداء اليمين كان “طبقا للفصل 89 من الدستور”.
عذراً التعليقات مغلقة