جردت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية نظام الأسد من حقوقه بالمنظمة بعدما أكد تقرير مسؤولية قواته في عدد من الهجمات بأسلحة كيميائية.
وصوتت الدول الأعضاء بغالبية الثلثين المطلوبة، لصالح مقترح مجموعة من 46 دولة غربية منها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، تنص على تعليق “حقوق وامتيازات” نظام الأسد داخل المنظمة، ومن ضمنها حق التصويت. ورأت تلك الدول أن النظام السوري انتهك بشكل متكرر اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وهي معاهدة للحد من الأسلحة تشرف عليها المنظمة.
وأعلن خوسيه أنطونيو زابالغويتيا تريخو الذي ترأس اجتماع الدول الأعضاء في مقر المنظمة في لاهاي “على ضوء هذه النتيجة، تم تبني مشروع القرار”.
وصوتت 87 دولة بالموافقة على المقترح، مقابل 15 دولة صوتت ضدها وفي طليعتها سوريا وروسيا والصين وإيران، وامتنعت 34 دولة عن التصويت. وشاركت 136 دولة في التصويت من أصل الدول الأعضاء ال193.
والنظام السوري متهم باستخدام غاز السارين والكلور في ثلاث هجمات على بلدة اللطامنة في محافظة حماة في مارس/ آذار 2017.
ونفى النظام على الدوام أن يكون ضالعاً في هجمات كيميائية مؤكداً أن مثل هذه الهجمات مفبركة. واتهم نظام الأسد وحليفته موسكو القوى الغربية بشن حملة “مسيسة” من خلال منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وتنص المذكرة على أن المنظمة “قررت بعد التدقيق وبدون الإضرار بواجبات الجمهورية العربية السورية بموجب الاتفاقية (حول الأسلحة الكيميائية) تعليق حقوق وامتيازات” سوريا.
وستحرم سوريا من حق التصويت ومن حق الترشح لانتخابات المجلس التنفيذي ولن يعود بإمكانها تولي أي منصب داخل المنظمة.
والنظام السوري متهم بعدم الرد على أسئلة المنظمة بعد نشرها تقريرا العام الماضي يفيد بأن النظام السوري استخدم غاز السارين والكلور عام 2017 ضد بلدة اللطامنة في وقت كانت تسيطر عليها فصائل معارضة، وذلك في انتهاك لاتفاق حظر الأسلحة الكيميائية.
وبعد ذلك لم يلتزم نظام الأسد بمهلة 90 يوما حددتها المنظمة للإفصاح عن الأسلحة المستخدمة في الهجمات والكشف عن المخزون المتبقي لديها.
وازداد الضغط على النظام السوري الأسبوع الماضي بعد نشر تقرير ثان للمنظمة يتهمه باستخدام غاز الكلور عام 2018 في هجوم على بلدة سراقب على بعد 50 كيلومترا جنوب حلب، والتي كانت في ذلك الحين تحت سيطرة فصائل معارضة.
عذراً التعليقات مغلقة