أعرب المواطنون في العديد من المدن الفرنسية مجددا عن استيائهم من قانون الأمن المزمع إصداره في البلاد.
وبحسب المنظمين يتم اليوم السبت تنظيم 55 مظاهرة على الأقل في المدن الفرنسية.
ففي باريس أراد المتظاهرون الاحتجاج على قانون الأمن، لكنهم في نفس الوقت أرادوا إعطاء إشارة لتأييد السلوك الحضاري.
وكانت المؤسسات الثقافية مثل دور السينما والمسارح والمتاحف أغلقت في فرنسا منذ شهور بسبب جائحة كورونا.
وتسعى حكومة الوسط الفرنسية بقانون الأمن هذا إلى حماية أفراد الشرطة بصورة أفضل.
ويخشى المتظاهرون من تقييد حرية الصحافة ضمن أمور أخرى قد يتضمنها هذا القانون.
وبعد تفاقم الاحتجاجات الجماهيرية ستعاد صياغة مادة مثيرة للجدل في نص القانون تهدف إلى الحد من انتشار تسجيلات عمليات الشرطة.
وتسعى المنظمات الحقوقية إلى حذف هذه المادة بصورة نهائية وتنتقد نقاطا أخرى في القانون مثل التوسع في الرقابة بالفيديو.
وكانت نهاية العام الماضي شهدت احتجاجات حاشدة ضد القانون في شوارع المدن الفرنسية وصل أعداد المحتجين في بعضها أحيانا إلى مئة ألف شخص.
وفي منتصف كانون ثان/يناير الجاري خرج آلاف من الأشخاص إلى الشوارع للاحتجاج على مشروع القانون.
عذراً التعليقات مغلقة