سوريا – حريّة برس:
أصدرت “هيئة القانونيين السوريين”، مذكرةً قانونية خاصّة بعائدية كافة أموال “رفعت الأسد” وأسرته للشعب السوري، استنادًا لبيان جنيف 1 والقرارين 2018 و2254.
وطالبت “هيئة القانونيين”، “اسبانيا وفرنسا وبريطانيا وسويسرا”، بعدم تسليم أموال “رفعت الأسد” إلا للحكومة الشرعية الانتقالية بعد زوال حكم نظام بشار الإرهابي، إلى نظام مدني ديمقراطي استنادًا لبيان جنيف 1 والقرارين 2018 و2254.
وجاء في المذكرة، أنه “بعد إقدام حافظ الأسد على نهب أموال الشعب السوري ومنها البنك المركزي لسوريا، ومنح مافيه من ذهب وأموال لشقيقه رفعت الأسد لقاء مغادرته سوريا مع عائلته عام 1984، هاهي العدالة تطال أيادي السارقين المجرمين رفعت الأسد وأكثر من ثلاثة عشر فردًا من عائلته، في كل من إسبانيا وفرنسا وسويسرا بتهمة غسل الأموال مع عصابة منظمة، واختلاس الأموال العامّة، والكسب غسؤ المشروع، وارتكاب جرائم ضد الإنسانيّة”.
وبيّنت “الهيئة” في مذكرتها، “أن الادعاء العام الفرنسي طالب بسجن “رفعت الأسد” 4 سنوات مع إلزامه دفع غرامة مالية بقيمة 10 ملايين يورو، لتورطه في الكسب غير المشروع”، من خلال اختلاس أموال طائلة من الدولة السوريّة، استخدمها لبناء إمبراطورية عقارية في فرنسا ناهزت 90 مليون يوور”.
وأشارت المذكرة، إلى أن نظام الأسد فقد شرعيته القانونيّة والسياسيّة، لارتكابه الجرائم بحق الشعب السوري، التي توثقها مئات آلاف التقارير الدوليّة، وهي جرائم علنيّة ولا تسقط بالتقادم، مطالبة بتجميد كافة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لـ “رفعت الأسد” وأسرته، بموجب القضاء الفرنسي والأسباني وغيرهما، والامتناع عن تسليمها لنظام الأسد.
وأكّد الادعاء الإسباني أن “رفعت”، مذنب في غسل أموال في إطار عصابة منظمة واختلاس أموال، مشيرة إلى أن القضاء الإسباني أصدر قرارًا بمصادرة ما يزيد عن 600 مليون يورو، من الأصول المرتبطة برفعت الأسد بتهم تبييض الأموال واختلاس المال العام في سوري، وانها ستبقى مجمّدة إلى حين انتقال السلطة في سوريا، لافتةً إلى أن الادعاء طالب مصادرة جميع ممتلكاته في فرنسا، (فندقان، 40 شقة في باريس، وقصر ومزارع.
ويرقد “رفعت الأسد” في العناية المركزة في فرنسا، في وقت يحاكم في باريس في قضية “إثراء غير مشروع”، وكان قد اعتذر رفعت الأسد المقيم في بريطانيا في بداية الشهر الجاري عن الحضور للمحكمة لأسباب مرضيّة.
عذراً التعليقات مغلقة